العدالة والتنمية يرغب في إقرار المرجعية الإسلامية ومنع توظيف جسد المرأة في الفن

شعب بريس - متابعة
ينوي حزب العدالة والتنمية الإسلامي "إحياء" وتجديد نظام القيم المغربية "الأصيلة" على أساس المرجعية الإسلامية والهوية المغربية، إذا بوأه الناخبون مرتبة تمكنه من تسيير الحكومة المنبثقة عن الانتخابات المقبلة أو المشاركة فيها. البرنامج الانتخابي للحزب الإسلامي يتحدث عن "إحياء" نظام القيم على أساس المرجعية الإسلامية، وكأن نظام القيم السائد أو أنظمة القيم التي يسعى منافسوه في الأحزاب الأخرى توجد خارج المرجعية الإسلامية أو تتناقض معها.

ملخص البرنامج الانتخابي للحزب الإسلامي يقدم مضمونا مختصرا لمنظومة القيم التي يريد الإسلاميون "إحياءها" على أساس المرجعية الإسلامية، فيكتفي بالحديث عن "الحرية والمسؤولية والنزاهة والشفافية والعلم والعمل والتضامن". هذه القيم يكاد يشترك الجميع من مختلف المرجعيات السياسية في المطالبة باحترامها، دون الحاجة لربطها بالمرجعية الإسلامية، وهو ما يطرح السؤال حول المضمون الحقيقي لما يقصده الإسلاميون ب"القيم المغربية الأصيلة على أساس المرجعية الإسلامية".

تؤكد أطروحة المؤتمر الوطني السادس لحزب العدالة والتنمية أن هويته تنبني على أساس "الإسلام الوسطي المعتدل" وتنبه إلى أن هذه الوسطية "ليست تلفيقا أو أنصاف حلول"، بل هي "التزام بأحكام الإسلام ومقاصده". إضافة إلى ذلك تقوم مرجعية الحزب، حسب نفس الأطروحة، على "التجديد المتواصل" الذي "يراعي الثوابت التي حسم فيها الشرع". كما تشدد نفس الوثيقة على أن التمييز بين دور الحزب في تدبير الشأن العام والعمل الدعوي، "لا ينبغي أن يفهم منه الفصل التام بين الدين والسياسة".

إذا كان المقصود ب"الإحياء" أن منظومة القيم السائدة حاليا، أو التي تدافع عنها أحزاب أخرى، متناقضة مع المرجعية الإسلامية، فإن منظومة القيم التي يعد الإسلاميون ناخبيهم بإحياءها تتحدد لا محالة في إطار "أحكام الإسلام"، انسجاما مع ما تقوم عليه هوية الحزب من مبادئ توضحها أطروحة مؤتمره السادس. ما يجعل المضمون الفعلي لمنظومة القيم التي يطمح الحزب إلى "إحياءها" أقرب إلى الأفكار التي يناضل من أجلها برلمانيوه وجناحه الدعوي وصحافته، بعيدا عن العموميات التي تحدث عنها ملخص البرنامج الانتخابي للحزب (الحرية، المسؤولية، العلم، العمل).

إذا استحضرنا آخر مثال في هذا الصدد، ويتعلق بالحرب التي شنتها كافة أجنحة الحزب الإسلامي على رفع الحكومة لتحفظات المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، يتضح بجلاء أن القيم التي يطمح الحزب لإحيائها على أساس المرجعية الإسلامية ليست سوى "دونية المرأة" و"عدم مساواتها مع الرجل" و"عدم حريتها".

تقنية الغموض والتعميم التي اعتمدها الحزب في ملخص برنامجه الانتخابي حول القيم التي يريد "إحياءها على أساس المرجعية الإسلامية" لا تصمد حين يتعلق الأمر بالفن.

الإسلاميون يتوعدون ب"إقرار إجراءات فعلية للحد من توظيف جسد المرأة كسلعة تجارية واختزالها في بعدها الجنسي". ما يتناقض مع قيمة "الحرية" التي تحدث عنها البرنامج في فقرة سابقة، ويطرح أسئلة حول المعايير التي على أساسها سيتم تحديد ما "يوظف جسد المرأة كسلعة"؟ ومن سيضع هذه المعايير؟ والإجراءات العقابية في حق الفنانين الذين "يوظفون جسد المرأة كسلعة"؟ وما إذا كانت هذه المعايير ستستند على "أحكام الإسلام" و"ثوابته" التي تقوم عليها هوية الحزب؟

مضمون القيم التي يسعى الحزب الإسلامي ل"إحياءها" على أساس المرجعية الإسلامية يبدو متناقضا بوضوح مع الديمقراطية وحقوق الإنسان حين يتحدث برنامجه الانتخابي عن "جعل وزارة الأوقاف شريكا في البرامج ذات الصلة بقضايا الهوية والقيم في القطاعات الوزارية الأخرى وإيجاد آلية لإسهام الوزارة في البرامج القطاعية الأخرى التي يمكن أن يسهم فيها الوزارة من جانب التوعية الدينية"، و"دعم وتفعيل المؤسسات الدعوية المجتمعية وتيسير مساهمتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال ومعالجة تحديات القيم والتدين في ظل العولمة المتسارعة".

ذلك أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وفق هويته وسلوكه الفعلي، لا يرى أي ضرر في دعم الدعوة الإسلامية مهما كانت مضامينها متخلفة عن قيم العصر، ولعل أكبر مثال على ذلك دفاع الحزب المستميت عن المضامين والقيم التي تروج لها جمعية المغراوي السلفية، على سبيل المثال، والتي تجيز اغتصاب الأطفال وتمنع اختلاط الجنسين في الفضاء العمومي.