توقع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن يحقق حزبه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي ندوة صحفية، قدم فيها البرنامج الانتخابي لحزبه، أول أمس الثلاثاء بالرباط، شن بنكيران هجوما حادا على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه بالحزب المعزول، داعيا الأحزاب المنافسة لمشروع العدالة والتنمية إلى "الاهتمام بتطبيق الديمقراطية الداخلية في أجهزتها، والكف عن تلفيق التهم" لحزبه. وقال بنكيران "نحن في موقع مريح ولسنا معزولين"، متسائلا "من هو المعزول، نحن أم الحزب، الذي زادوا له الأغطية بعضها فوق بعض؟ في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دخل في تحالف مع سبعة أحزاب أخرى بمرجعيات مختلفة. واعتبر أن طموح العدالة والتنمية هو تحقيق "فوز كبير في الانتخابات التشريعية المقبلة، مثل ما حققه حزب النهضة في تونس"، مضيفا أن حزبه "سيعمل كل ما في وسعه" للمشاركة في الحكومة المقبلة، التي ستفرزها انتخابات 25 نونبر المقبل. وأوضح بنكيران أن "المغرب أمام مرحلة تاريخية جديدة، سيتحمل فيها العدالة والتنمية كامل مسؤولياته لتلبية مطالب المجتمع المغربي". وقال إن "برنامجنا الانتخابي واقعي، يهدف إلى بناء مجتمع متضامن ومتوازن ومستقر، قوامه توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين، وتحرير الطاقات والمبادرات"، مشيرا إلى أن البرنامج يحمل شعار "من أجل مغرب جديد، مغرب الحرية والكرامة والتنمية والعدالة"، وسيشكل "تعاقدا جديدا بين الحزب والمغاربة في إطار مقتضيات الدستور، ويهدف إلى تسخير مصالح الدولة لخدمة الشعب، ويضمن إرساء نظام يراعي التضامن والعدالة الاجتماعية، وبناء دولة المؤسسات ومحاربة الفساد واقتصاد الريع". من جانبه، قال القيادي مصطفى الخلفي إن "الحزب سيركز على تخليق الحياة السياسية، وسيعمل على تعزيز المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية، وعلى تبسيط المساطير الإدارية، وتعزيز استقلالية القضاء، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، مع تغليب الاعتماد على نظام الاستحقاق والكفاءات على المستوى الوطني، وصيانة السيادة الوطنية، وتعزيز وتنشيط السياسة الخارجية، وتركيز كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، ورموزه السيادية". من جهته، عرض نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة للحزب، الجانب الاقتصادي في البرنامج الانتخابي، وقال إنه سيهتم ببناء "اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج، يكون ضامنا للعدالة الاجتماعية، من خلال الاعتماد على مقاربة جديدة مندمجة". وأضاف أن "البرنامج الاقتصادي يقدم التزاما اقتصاديا بإحداث نظام جديد للمالية العمومية وللإطار الضريبي، يكون قائما على الفعالية والاندماج، ويعمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمتين العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول النامية". وبخصوص البرنامج الاجتماعي، يقدم البرنامج الانتخابي "التزاما بتعزيز دور المدرسة العمومية، وتجديد نظام القيم المغربية الأصيلة، على أساس المرجعية الإسلامية، والهوية المغربية والكرامة، وتحسين مؤشر التنمية، وتقليص نسبة الأمية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم والحد الأدنى للمعاشات إلى ألف و500 درهم، ومضاعفة الرعاية الصحية للطفل والأم".
