قرر الصيادلة المغاربة النزول إلى الشارع للاحتجاج، وتوعدوا وزير الصحة الحسين الوردي بشل سوق الأدوية عبر إضراب عام وطني في شتنبر المقبل، دعت إليه فيدرالية صيادلة المغرب، والتي تضم أزيد من 56 نقابة تمثل 12 ألف صيدلاني بالمغرب، بحسب ما كشفت عنه الفيدرالية في بلاغ عممته أمس على نطاق واسع. وتوعدت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وزير الصحة الحسين الوردي بصيف ساخن على خلفية عدم الاستجابة للملف المطلبي الذي يشدد من خلاله المهنيون على الكشف عن الأسباب الحقيقية لاستمرار وجود الأدوية المهربة بالأسواق المغربية، واستمرار ظاهرة اختفاء الأدوية من حين لآخر وفقدانها بالصيدليات دون أي تحرك يذكر من مختلف الجهات سواء الحكومية أو المصنعة رغم أهميتها، وضرورتها بالنسبة للمرض الذي يكون بغيابها مخيرا بين الحياة والموت أو الاستعانة بالأدوية المهربة رغم خطورتها.
وعدّد الصيادلة، من خلال بلاغهم، أهم المخاطر التي تهدد مستقبل قطاع الصيادلة بالمغرب، منها ما وصفوه ب"ظاهرة اختفاء بعض الأدوية" من حين لآخر، وفقدانها بالصيدليات كما هو الحال مع حقن مرض السل، وهو ما دفعهم لمهاجمة السياسة الدوائية بالمغرب، والمطالبة بضرورة إخراج دستور الأدوية كمدخل أساسي لضمان جودة وسلامة الأدوية، والإسراع بمراجعة وتحيين القوانين المنظمة للأدوية والصيدلة، قانون 04-17، والذي صدر سنة 2014 وظل بدون مراسيم تطبيقية له.
وتشتكي الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، حسب ذات البلاغ، من نهج وزارة الصحة للسياسة الأحادية الجانب، من خلال تخفيض أسعار الأدوية في العشرين يوما الأخيرة من شهر يوليوز الجاري، وهمت 128 دواء يستعمل لعلاج بعض الأمراض المزمنة والخطيرة، حيث انتقد الصيادلة قرار الوزارة الرامي إلى تسهيل ولوجية المواطنين إلى الأدوية، بدون تخفيض كلفة العلاج، والتي تبتدئ من الطبيب وتمر عبر المختبرات وصولا إلى الصيدلية، وطالبت الفيدرالية بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة خلال سنة 2012، بخصوص تنفيذ الإجراءات المواكبة للحد من تداعيات قرار تخفيض 320 دواء على هامش ربح الصيادلة، والذين تراجعت مداخلهم المالية من جراء تخفيض ثمن بعض الأدوية التي تتجاوز 500 درهم.
واتهم الصيادلة وزارة الصحة بعدم مواكبتها لنظام الجهوية الموسعة الذي تبنته المملكة المغربية، وطالبوا باعتماد الجهوية بخصوص المجالس التي تدبر القطاع على الصعيد الوطني، مشددين على أن الاشتغال بمجلسين، هما المجلس الجهوي للشمال والجنوب حتى الآن، بات أمرا متجاوزا ساهم، بحسب فيدرالية الصيادلة، في تعميق معاناة المهنيين الذين يزيدون عن 12 ألف صيدلي، خصوصا أن الفيدرالية تعول على تفعيل حكومة العثماني لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، للحد من عدد الصيدليات بالمغرب، عبر اعتماد صيدلية لكل 5000 نسمة، بدلا عن اعتماد صيدلية لكل 2500 نسمة الآن.
