رفض محامو المتهمين في احتجاجات الحسيمة ونواحيها حضور القناة الأولى لتصوير أطوار الجلسة، بعد أن حصل طاقم القناة على ترخيص من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قصد تصوير الجلسة كما ينص على ذلك القانون، مما أثار استغراب المتتبعين باعتبار هيئة الدفاع هي الأولى ينبغي أن تكون حريصة على علانية الجلسة وتحقيق تواصل أكثر بحضور المراقبين والصحافة. ويبدو أن المحامين استاؤوا من قرار منع دخول المواقع الرقمية التي لا يتوفر أصحابها على بطاقة الصحافة والتي ظلت تقدم مغالطات كبيرة بهذا الخصوص، كما أنهم لا يريدون إعلاما مرئيا ومسموعا لا يمكن تكذيبه لأنه يعتمد الفيديو، وحسب كثير من يتابع أطوار المحاكمة فإن هيئة الدفاع خائفة من توقيع وقائع الجلسات لغرض في نفس يعقوب.
المحامون أهل قانون وبالتالي كان عليهم أن يعرفوا أن ممارسات التصوير محددة بقوانين، والتصوير داخل المحكمة محدد بقانون، والتلفزة مغربية وهي تعمل تحت القوانين الناظمة، وليست وسيلة إعلام متسربة قصد خلق البلبلة، وعليهم أن يعرفوا أن الوكيل العام للملك من حقه أن يرخص لأكثر من قناة للتصوير وفق قناعاته.
إذن لماذا هذا الهجوم على القناة الأولى؟ لماذا لا يريدون تصوير الوقائع؟ ما هي الأشياء التي لا يردون أن يراها المشاهد المغربي؟ وهل هي أشياء مزعجة لهذه الدرجة؟
مصادر مقربة من الملف قالت إن هيئة الدفاع لحد الآن لم تستطع التعامل مع الملف بجدية، خصوصا وأنه يتضمن بين دفتيه وثائق وتسجيلات مهمة قد تكون وسيلة إدانة واضحة لبعض المتهمين، وبدل أن يلجأ المحامون إلى الحجة مقابل الحجة لجؤوا إلى أدوات أخرى، من قبيل الإدلاء بتصريحات يصفون فيها المحاكمة بغير العادلة، قبل أن تبدأ، كما أوحوا لموكليهم بالإضراب عن الطعام، واليوم وجدوا الحائط القصير في الصحافة المغربية، التي لا يمكن تصنيفها وفق التقاطبات السياسية، والقناة الأولى جزء أساسي من الإعلام الوطني في المغرب.
إذن يبقى الشك سيد الموقف، فالناس لديها ما تريد إخفاءه عن عموم المشاهدين، ولا نعرف نحن الآن ما هي هذه الأمور التي يريدون إخفاءها وإن كنا متأكدين من أنهم لا يريدون أن يصل خبر الوثائق المرفقة بالملف إلى عموم المواطنين.
