أوجار.. سياسة المغرب في مجال الهجرة تكريس لعمقه الإفريقي

أكد محمد أوجار وزير العدل، أمس الخميس بالصخيرات، أن سياسة المغرب في مجال الهجرة تكريس لعمقه الإفريقي، وأن المملكة مرتبطة بشكل عميق بمستقبل القارة.
وقال أوجار، في مداخلة له خلال لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إن السياسة المغربية في مجال الهجرة تندرج أيضا في إطار دستور المملكة الجديد الذي شدد على أسبقية الالتزامات الدولية على التشريع الوطني وعلى تعزيز دولة الحق والقانون وتوسيع الحريات الفردية والجماعية وتعزيز نظام حقوق الإنسان في كافة أبعاده.
وذكر في هذا الصدد بتأكيد دستور 2011 على "تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء" وأن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون.
وأضاف وزير العدل أن سياسة المملكة في مجال الهجرة، التي رأت النور بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تندرج كذلك ضمن الإطار الأوسع لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إرساء حكامة عالمية في هذا المجال، معتبرا في هذا السياق أن "الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة" الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016 شكل نقلة حقيقية في سبيل بلورة نظام أكثر مسؤولية في تدبير الهجرات الدولية.
وشدد في هذا الصدد على أن جهود المغرب في هذا المجال لقيت صداها ضمن هذه المبادرة الدولية، حيث أسندت إلى المغرب الرئاسة المشتركة، إلى جانب ألمانيا، للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيضطلع بدور مهم في بلورة الميثاق العالمي. وستحتضن المملكة الدورة الحادية عشرة لهذا المنتدى بمدينة مراكش من 5 إلى 7 دجنبر 2018.
وأشار إلى أن المغرب يدعو، في إطار هذا المنتدى وأيضا في إطار الميثاق العالمي، إلى تعاون متعدد الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الفاعلون المحليون والجالية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في تدبير وتنمية المعارف في مجال الهجرة.
وذكر أوجار بأن 23 ألف مهاجر بالمغرب استفادوا من تسوية وضعيتهم في مرحلة أولى، وبأن مبادرة المملكة في هذا المجال "إنسانية صرفة" باعتبار أن المغرب ليس في حاجة إلى مهاجرين.
وأبرز وزير العدل الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق هذه السياسة قبل أربع سنوات، لا سيما في ما يتعلق باستفادة جميع المهاجرين واللاجئين من الخدمات الأساسية بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية.
وبعد أن أشار أوجار إلى التحولات العميقة التي يتوقع أن تشهدها القارة الإفريقية على الصعيد الديمغرافي، أكد أن سياسة المملكة في مجال الهجرة تهيئها لمواجهة الرهانات المستقبلية في هذا المجال، مذكرا بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه إلى القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، إلى انبثاق رؤية إفريقية مشتركة وبلورة أجندة إفريقية حول مسألة الهجرة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وجرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
وشارك في اللقاء ممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.