الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تخلد الذكرى الرابعة لانطلاق السياسة على إيقاع ترسيخ المصير المشترك للقارة الإفريقية وبحضور إفريقي ودولي وازن الوطنية للهجرة واللجوء

تخلد الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء يوم 19 أكتوبر بالصخيرات. وهي الذكرى التي اختارت الوزارة أن يكون برنامجها حافلا ومتجاوبا مع كافة التطلعات والتحديات ، لاندراجها في سياق إقليمي ودولي جديد، يتميز بتطور كبير بالنسبة للمغرب وقضايا الهجرة بشكل عام، وتزامنها مع سياق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي الذي توج بمجهودات دبلوماسية مستمرة، أعادت تأكيد تواجد المغرب وسط الأسرة الإفريقية بأسئلة وأجوبة تتطلع إلى المصير المشترك للقارة، بفتح صفحة جديدة لسياسات الهجرة، من أجل استخلاص «رؤية إفريقية مشتركة» حول الهجرة ووضع «أجندة إفريقية» بشأنها. الشيء الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، خلال مؤتمر القمة الإفريقي التاسع والعشرين بأديس أبابا في يوليوز 2017.
و يشكل الاحتفال بالذكرى الرابعة للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء حدثا رئيسيا لعرض نتائج المشاورات الوطنية بشأن الميثاق العالمي للهجرة، وتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء خلال الفترة 2016-2017 ومناقشة التحديات والأجوبة على القضايا التي يشكلها واقع حركات الهجرة.
وسيعرف برنامج الاحتفال جلسة افتتاحية سيلقي خلالها ممثلو الدول الإفريقية والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، لاسي سوينغ، كلمات بالمناسبة، وستعرف الجلسة العامة الأولى تقديم نتائج المشاورات الوطنية المتعلقة بمساهمة المغرب في الميثاق العالمي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة، والتي تم تنظيمها خلال الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر 2017. وستعقب هذه الجلسة مائدة مستديرة يساهم فيها مسؤولون حكوميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي الجلسة العامة الثانية من هذا اللقاء، سيتم عرض ما تم تنفيذه في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، عبر تقديم تقرير 2017 حول حصيلتها. كما سيعرف هذا الاحتفال تنظيم مائدة مستديرة مع مسؤولين عموميين وممثلي المنظمات الدولية.
وقالت أرضية للوزارة المكلفة أن المغرب تبنى سياسة وطنية للهجرة واللجوء في عام 2013 بفضل تبصر كبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وذلك من أجل الاستجابة للحالة الراهنة لعدد متزايد من المهاجرين معظمهم من دول جنوب الصحراء، في وضعية غير قانونية، حاولوا العبور إلى أوروبا، ويعيشون في ظروف صعبة وهشة. وقد اعتمدت هذه السياسة على مقاربة إنسانية واحترام حقوق الإنسان وكرامته كما أكد عليها الدستور الجديد وانسجاما مع السياسات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب. وأضافت الأرضية أن المغرب أحرز، على مدى السنوات الأربع الماضية، تقدما كبيرا من أجل ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وكذا إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع المغربي. وأن جهودا تواصلت على المستويين التشريعي والتنظيمي وعلى مستوى ولوج المهاجرين واللاجئين إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والتكوين المهني والشغل، أسوة بالمواطنين المغاربة. وأن وعي المغرب بالواقع الجديد للهجرة يشكل ترسيخا لمساره الديمقراطي القائم على احترام القيم العالمية لحقوق الإنسان ويعكس احترامه لالتزاماته الدولية.
وذكرت الأرضية التي توصلنا بها من الوزارة المكلفة، بما تشهده الحركية الإفريقية من ارتفاع مضطرد، حيث يوجد 32 مليون مهاجر إفريقي عبر العالم، وأزيد من 50 في المئة منهم، أي حوالي 16,5 مليون، مهاجرين داخل إفريقيا، الشيء الذي يمثل ضعف عدد المهاجرين الأفارقة بأوروبا. وأشارت الأرضية إلى أن التحولات الاقتصادية والديموغرافية المنتظرة في إفريقيا ستعمل على سير هذا التوجه، لهذا ينبغي أن يشكل ارتفاع وتيرة الهجرة في إفريقيا، فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة. وأنه من الأهمية أن تدعم السياسات الوطنية للهجرة هذه الحركية.
وقالت الأرضية إن الذكرى الرابعة للسياسة الوطنية لهجرة اللجوء تأتي في خضم المجهودات المبذولة التي قدمها المجتمع الدولي لصالح حكامة دولية للهجرة، والتي دعا لها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان بمراكش يوم 27 نونبر 2014. ولهذا، فمن خلال إعلان نيويورك في 19 شتنبر 2016، والتزام قادة العالم بالمصادقة على «ميثاق عالمي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة» في مؤتمر بين-حكومي الذي سينعقد في شهر شتنبر 2018، فإن ذلك يشكل نقطة تحول لإرساء نظام أكثر مسؤولية وقابل للتنبؤ لتدبير الهجرات الدولية.
كما تتزامن الذكرى الرابعة لسياسة الهجرة واللجوء، مع الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية لسنتي 2017-2018. والمدعوة للعب دور هام في مسلسل إعداد الميثاق العالمي للهجرة. وذكرت الأرضية بجهود المغرب في مجال حكامة الهجرة على الصعيدين الوطني والدولي، متبوعة باستضافة المغرب للدورة 11 بمراكش بين 5 و 7 دجنبر 2018، بعد حضور عملي ووازن في الدورة العاشرة للمنتدى في برلين ما بين 28 و 30 يونيو 2017 الماضي، والتي عبر فيها عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن انخراط المغرب في كافة الجهود الدولية من أجل حلول عادلة وكفيلة بالنهوض بالهجرة والمهاجرين في كافة الأوطان.
وأكدت الأرضية أنه ومن أجل الاستعداد للمفاوضات البين-حكومية بشأن الميثاق العالمي للهجرة، اختار المغرب، بدعم من المنظمة الدولية للهجرات، الشروع في مشاورات وطنية مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وكذا ممثلي الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وقد عرفت هذه المشاورات مشاركة أكثر من 120 شخصا من بينهم ممثلين عن 13 جمعية للمغاربة المقيمين بكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والكوت ديفوار والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وقد شكلت هذه المشاورات فرصة لكل مجموعة مستهدفة على حدة، لمناقشة بطريقة منفتحة ومتعمقة، مختلف المواضيع المتعلقة بالميثاق العالمي، وذلك من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
وأشارت الأرضية إلى أن إعداد التقرير السنوي حول السياسة الوطنية للهجرة واللجوء لعام 2017 استرشد بنفس النهج التشاركي الذي نص عليه الخطاب الملكي . فقد تمت استشارة جميع الشركاء المعنيين من سلطات عمومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بشأن مداخلاتهم والتقدم المحرز والصعوبات والتوصيات، وأن تقرير عام 2017 يعكس نتائج هذه المشاورات بين مختلف الفرقاء.