بعد قرار هيئة التحكيم الوطنية، التي رفضت فيه الطعون ضد تفسير الأمانة العامة للقانون الأساسي، قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب بالتمديد، استنفد حقه في الترشح لقيادة الحزب من جديد وأكدت في اجتماعها أمس "أنه بعد تداولها ونقاشها حول تفسير المادة 105 من القانون الأساسي، وبعد التصويت خلصت إلى اعتبار أن الأمين العام الحالي قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب". وأشارت الأمانة العامة، في بيان لها، إلى أن "حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي، وبذلك يكون عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب".
من جهة أخرى اجتمع مكتب المجلس الوطني للبيجيدي، أمس الخميس بالرباط، في لقاء استثنائي، تدارس خلاله طلبا بتفسير مقتضيات المادتين 89 و 90 من اللائحة الداخلية للمجلس. وخلص المكتب إلى أن اعتماد "مشروع النظام الأساسي" من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه "المادة 90" من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين، وأن ما صوت عليه بالإيجاب هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة .
وكان المجلس الوطني الاستثنائي صوت على عدم رفع التعديل على المادة 16 من القانوني الأساسي، الذي يبيح لبنكيران ولاية ثالثة، أمام المؤتمر الوطني. وبذلك تكون كل أركان قتل بنكيران سياسيا قد اكتملت.
