قررت محكمة الحسابات الإسبانية مصادرة منزل الرئيس الأسبق لإقليم كتالونيا آرتور ماس لمسؤوليته المحتملة في تغطية تكاليف الاستفتاء " غير الملزم " الذي نظمته الحكومة المحلية لمنطقة كتالونيا خلال شهر نونبر من سنة 2014 . وقالت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر قضائية أن هذه المحكمة كانت قد أمرت من قبل آرتور ماس وثمانية آخرين من كبار مسؤولى إقليم كتالونيا بدفع مبلغ مالي يقدر ب 2 ر 5 مليون أورو من أجل استعادة نفقات هذا الاستفتاء الذي اعتبرته المحكمة الدستورية " غير قانوني وغير شرعي " .
وأضافت ذات المصادر أن المسؤولين التسعة لم يتمكنوا حتى الآن من دفع سوى مبلغ مالي يقدر ب 9 ر 2 مليون أورو مما دفع المحكمة الإسبانية المتخصصة في القضايا المالية إلى إصدار قرارها الجديد بمصادرة الممتلكات التي أودعوها كضمان .
وبالإضافة إلى منزل آرتور ماس قررت القضاء الإسباني مصادرة ممتلكات أخرى عبارة عن عقارات يملكها فرانسيسك هومس المتحدث الرسمي الأسبق باسم الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا والتي توجد قرب مدينة برشلونة .
وكان القضاء الإسباني قد اتهم آرتور ماس بتنظيمه سنة 2014 لاستفتاء " غير قانوني " حول استقلال منطقة كتالونيا .
وأدين آرتور ماس الرئيس الأسبق لإقليم كتالونيا السنة الماضية من طرف القضاء الإسباني وصدر في حقه حكم ب " عدم الأهلية " لمدة سنتين لتنظيمه لهذه الاستشارة التي منعها القضاء واعتبرها غير قانونية.
