أعلنت حكومة كتالونيا الجهوية، قرارها متابعة الدولة الإسبانية قضائيا للمطالبة ب` 750 مليون أورو، تقول إنها، مخصصة لها بموجب الوضع الجديد للحكم الذاتي الذي تتمتع به. وقال المتحدث باسم الحكومة الجهوية فرنسيسك هومس(الصورة)، في ندوة صحافية الخميس 15 دجنبر الجاري، " إنه حدث خطير للغاية، ومن أسوأ ما شهده تاريخ الديمقراطية بخصوص العلاقات بين الحكومة الإسبانية وكتالوينا". وأضاف أن كتالوينا تعتزم إحالة الأمر على السلطات الأوروبية لإثارة انتباهها بشأن "التصرف غير القانوني" للسلطات الإسبانية، مؤكدا أنها ستدافع عن حقها لدى المؤسسات الأوروبية. وتطالب الحكومة الجهوية لكتالونيا منذ عدة أسابيع، مدعومة من أحزاب المعارضة بشقيها اليميني واليساري، ب`759 مليون أورو تعود إليها، وفق ما تقول، في إطار الوضع الجديد للحكم الذاتي الموسع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006. وفي السياق نفسه، قال هومس في حوار مع إذاعة كتالوينا المحلية، إن عدم أداء هذا المبلغ سيتسبب في "مشاكل خطيرة للغاية للخزينة"، مؤكدا أنه يمكن أن يؤدي إلى تأخير صرف مستحقات الفواتير وأجور الموظفين. ومن جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد الإسبانية المنتهية ولايتها إيلينا سالغادو، خلال ندوة صحافية الإثنين الماضي، أن الحكومة الإسبانية لم تكن ملزمة بأي وجه كان بدفع المبلغ المذكور. وأشارت إلى أن "قروض الاستثمار (750 مليون أورو) تندرج في إطار إمكانية الإنفاق وليست إلزامية"، موضحة أن الحكومة الإسبانية فرضت على نفقاتها عددا من القيود، وهو ما أدى إلى أن بعض المبالغ المرصودة للإستثمار لم يتم صرفها". ويأتي قرار الحكومة الكتلانية في وقت يواجه فيه الإقليم، الذي كان يعد قاطرة للاقتصاد الإسباني، تدهورا لم يسبق له مثيل في ميزانيتها العامة حيث تغرق كتالونيا (5ر7 مليون نسمة) في ديون هائلة تبلغ 5ر38 مليار أورو، بمعدل بطالة قياسي يصل إلى 5ر19 في المئة. ويتوقع أن يسجل الإقليم عجزا في الميزانية يبلغ 66ر2 في المئة في متم السنة الجارية، وهو ما يمثل ضعف السقف المحدد من قبل الحكومة الإشتراكية المنتهية ولايتها بالنسبة للجهات ال`17 التي تتمتع بحكم ذاتي. وكان الرئيس الكتلاني أرتور ماس، الذي ينتمي إلى الحزب الوطني (توافق واتحاد) قد أعلن، في متم نونبر الماضي، عن مخطط جديد للتقشف لسنة 2012 تشمل، بالخصوص، خفض أجور جميع الموظفين وزيادة الضريبة على البنزين وفي رسوم التسجيل بالجامعات والماء والنقل. وترمي هذه التدابير، التي يتعين أن يصادق عليها البرلمان الجهوي، إلى توفير مداخيل إضافية تبلغ مليار أورو لسد جزء من العجز العمومي.
