الجزائر.. أيام أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي أضحت معدودة

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالجدل الدائر في الجزائر حول تعليمة رئيس الجمهورية الموجهة للوزير الأول أحمد أويحيى حول خوصصة المقاولات العمومية. متسائلة "هل أصبحت أيام أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي معدودة؟"، مذكرة بتنحية سلفه عبد المجيد تبون تبعا لسيناريو مشابه، بعد ما أراد مقاومة الأقلية القوية.

ولاحظت الصحف في تعاليقها أن رئيس الجهاز التنفيذي يتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات من معسكر مفروض فيه أنه حليف. وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (ليبيرتي) بما أنه من الصعب أن نعتقد لحد الآن بأن عمليات خوصصة أفلتت من إشراف الرئيس بوتفليقة، لا نستوعب لماذا قرر هذه المرة أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي عبر إعادة وزيره الأول إلى جادة الصواب.

وكشفت أن التعليمة الرئاسية لا تتطرق، في نهاية المطاف، لا إلى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا إلى عمليات الخوصصة، فهي توضح فقط أنه لا يتعين القيام بأي شيء في هذا المجال دون موافقة رئيس الجمهورية، في بداية ونهاية المسلسل.

وعنونت في صفحتها الأولى "نموذج اقتصادي وقرار التدبير"، معتبرة أن ثمة أمرا ما وقع في اجتماع مجلس مساهمات الدولة، يوم الخميس الماضي، أمر يعاكس بوتفليقة أو المقربين منه.

وأضافت الصحيفة أنه "إذا افترضنا أن الوزير الأول كان يرغب في الانحياز لمعسكر ما، فإن شجاعة العصيان التي يتطلبها عمل من هذا القبيل، تعوزه"، موضحة أن الخوصصة في مجال تدبير القطاع العام الاقتصادي لم تتم صياغتها كأداة للتنمية، ولذلك عمل النظام في أغلب الأحيان على تشجيع النزوع نحو السرية والكتمان أكثر مما شجع على العمل بشفافية.

من جانبهما، اعتبرت صحيفتا (الفجر) و(الشروق) أن النظام لا يتوفر على نموذج اقتصادي مهيكل وأن خيار الريع والزبونية هو الذي يهيكل النموذج الاقتصادي بحسب حاجيات أشخاص بعينهم. ومع ذلك، فقد يحدث أن تشوش بعض النزاعات، كما وقع في عهد الوزير الأول السابق تبون، أو كما هو الشأن بالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اشتغال هذا النموذج الاقتصادي، والذي تميز دائما بطابعه الريعي وليس التنموي، وبالتالي بغموض واعتباطية توجيه الموارد.

ولاحظتا، في هذا الصدد، أن كل شيء يمر وكأننا بصدد التعامل، منذ مطلع هذه السنة، مع نظام جديد، ليس هو ذلك الذي شكل أقلية تشارك بشكل غير مباشر في ميزانية الدولة.

من جهتها، كتبت صحيفة (الوطن) أن الجهاز التنفيذي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى يجد صعوبة في تلمس طريقه ضمن هذا الارتباك في أدوار ومهام مختلف الفاعلين المتدخلين في تدبير شؤون الدولة. فليس من الإهانة في شيء لأويحيى التأكيد أن الوزير الأول، على غرار جميع أسلافه، لم يتم تعيينه في هذا المنصب من أجل الحكم، وإنما لتنسيق عمل الحكومة وتنفيذ برنامج يكتسي طابع القداسة، هو برنامج رئيس الدولة، الذي يسانده بشكل لا مشروط.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الضربة القاصمة التي تؤكد أن الخناق يشتد حول أويحيى، جاءت من وزير الطاقة والمعادن، يوسف يوسفي، الذي أكد، يوم الأحد الماضي، أنه " لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية"، متسائلة "هل أصبحت أيام أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي معدودة؟"، مذكرة بتنحية سلفه عبد المجيد تبون تبعا لسيناريو مشابه، بعد ما أراد مقاومة الأقلية القوية.

بدورها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن حلقة جديدة جاءت لتؤكد أن الخوصصة ليست مبادرة شخصية من أحمد أويحيى، وإنما هي قرار للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن الميثاق حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الموقع خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات) في دجنبر الماضي، يغير الجهة التي ترعاه، فقد عاش لمدة أسبوعين في صيغته الأولى وتضمن العديد من الصعوبات تجعل تفعيله صعبا إن لم يكن مستحيلا، مضيفة أن الميثاق أعيد إطلاقه بطريقة لا تقل غموضا عن تلك التي تم اعتماده بها.