حلم 'الصراع' على السلطة في الجزائر يبدأ بإقالة رئيس الوزراء

حلم ‘الصراع' على السلطة في الجزائر يبدأ بإقالة رئيس الوزراء
* العلم الإلكترونية: وكالات
جددت إقالة رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون التساؤلات حول طبيعة المشهد السياسي الحالي في الجزائر في ظل حالة المرض التي يعاني منها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي الوقت الذي أراد فيه بوتفليقة أن يفنّد التشكيكات حول أنه مازال الحاكم الفعلي للبلاد وأنه لا وجود لسلطة موازية، فإن إقالة تبون كشفت عن بوادر أزمة سياسية مفتوحة في الجزائر لن تنتهي بإقالة رئيس الوزراء، حيث من المتوقع أن تكون الإقالة بداية لحرب طاحنة على السلطة لخلافة الرئيس المريض.
أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء الماضي السياسي المخضرم والخبير في إدارة الأزمات أحمد أويحيى إلى رئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي شغله لأول مرة في التسعينات من القرن الماضي عندما كانت الجزائر تواجه تمرّدا إسلاميا. وقال مكتب بوتفليقة إن أويحيى (65 عاما) سيحل محل عبد المجيد تبون الذي شغل المنصب لثلاثة أشهر فقط.
وسيُنظر إلى أويحيى على الأرجح على أنه عامل مؤثر لتحقيق الاستقرار في وقت تحاول فيها الجزائر إجراء تعديلات اقتصادية لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط والتي تسببت بالتبعية في خفض إيرادات الدولة. ولم يذكر بيان الرئاسة سببا لهذا التغيير. وتولى أويحيى رئاسة الوزراء ثلاث مرات من قبل وكان أحدث منصب تولاه هو منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
ورأى المحلل الجزائري أرسلان شيخاوي أن "أويحيى هو أحد رجال الدولة المعروفين ولديه الخبرة لإدارة الأزمات". وبات النظام السياسي في الجزائر يتسم بالغموض. وأصبح الظهور العلني للرئيس بوتفليقة (80 عاما) نادرا منذ تعرضه لجلطة عام 2013، لكن بموجب الدستور الجزائري يعين الرئيس رئيس الوزراء. وزادت حدة التنافس السياسي حول بوتفليقة منذ تدهورت حالته الصحية ما أثار تساؤلات وجدلا حول كيفية انتقال السلطة إذا تنحى عن منصبه قبل أن تنتهي ولايته في 2019.
حرب على السلطة
في الفترة التي سبقت قرار إعفاء تبون من منصبه أثيرت تكهنات في وسائل الإعلام حول عدم الرضا عنه بسبب خلافاته مع علي حداد، وهو رجل أعمال بارز مقرب من الرئاسة. وقال مصدر كبير لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن تبون اعتبر أيضا مخالفا للسياسة الخارجية التي تعد حكرا على الرئاسة بعد أن عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في وقت سابق هذا الشهر.
وفي أول تعليق له بعد إقالته قال تبون "وفائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيبقى كاملا". ويتوقع مراقبون أن تكون إقالة رئيس الوزراء الجزائري بداية لحرب طاحنة على السلطة وخلافة الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في بيان لها الثلاثاء أن الرئيس بوتفليقة أنهى مهام رئيس الوزراء وعين مدير مكتبه أحمد أويحيى خلفا له، طبقا للمادة 92 من الدستور، وذلك بعد استشارة الأغلبية البرلمانية. وينتظر أن يعيّن بوتفليقة أعضاء الحكومة الجديدة في الساعات القادمة، ولو أن أغلب التوقعات تشير إلى توجه أويحيى إلى الاحتفاظ بأغلبية الوزراء الذين شكلوا حكومة تبون، عدا ربما وزير الصناعة، محجوب بدة، الذي أزعج كثيرا لوبيات المال والأعمال.
ويأتي تعيين أويحيى البالغ من العمر 65 عاما بعد أيام من الصراع الحاد بين رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون ومسؤولين نافذين في رئاسة الجمهورية، بينهم أويحيى نفسه بحسب مصادر محسوبة على تبون الذي لم يستمر في منصبه أكثر من 80 يوما بعدما حل بديلا لعبدالمالك سلال. ولم يستبعد بعض المتابعين للشأن السياسي في الجزائر، أن يكون قرار الرئيس بوتفليقة بإعادة أويحيى لرئاسة الجهاز التنفيذي هو محاولة منه أو من محيطه المباشر لتحييد أويحيى واغتيال حلمه الرئاسي قبل معركة الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019.
شكل خبر إقالة تبون صدمة للموالين له وللمتعاطفين معه. وقال بشير، وهو مواطن جزائري طلب عدم ذكر اسمه بالكامل، إن "هذا القرار سيخدم دون شك الأوليغارشيا ‘حكم الأقلية' التي سيطرت فعلا على مقاليد الدولة مستغلة مرض الرئيس وانسحابه من المشهد العام". ويرى سفيان، مواطن جزائري آخر، أن "عزل تبون بعد شهرين ونصف من تنصيبه هو رسالة غير مطمئنة للداخل كما للخارج". إلا أن صديق شهاب، القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قلل من هذه المخاوف واعتبر تعيينه قرارا صائبا، منوّها بمناقب أويحيي الذي وصفه بالرجل "الوطني الفذ".
وبدت الجزائر قبل أيام وكأنها تعيش بوادر أزمة سياسية مفتوحة بين أركان السلطة نفسها، حيث ساهمت تعليمات من بوتفليقة وجهها لرئيس الوزراء الأسبق عبر تلفزيون "النهار" الخاص، الذي يعد في نظر القانون الجزائري قناة أجنبية، وليس من خلال قنوات الاتصال الرسمية، في ارتفاع حمى النقاش حول حقيقة من يحكم البلاد، خاصة وأن التعليمات تضمنت "توبيخات" ودعوة من الرئيس لرئيس وزرائه إلى التوقف عن التحرش برجال المال والمستثمرين، والعودة إلى القوانين في حال تسجيل تجاوزات، بحجة أن ذلك يضر بصورة البلاد أمام المستثمرين الأجانب.
غير أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أكد السبت الماضي، أن عبد العزيز بوتفليقة هو الحاكم الفعلي للبلاد ولا وجود لسلطة موازية، منوها خلال لقائه بكوادر حزبه الذي يعد القوة السياسية في الجزائر، أنه لن يناقش أو يحلل ما قاله رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم الفعلي وصاحب القرار، كما أنه مطلع على كل الملفات.
بوادر أزمة سياسية
قال جيلالي سفيان، رئيس حزب "جيل جديد" المعارض، إنه "منذ ظهور سعيد بوتفليقة في مقبرة العالية (خلال تشييع جنازة المرحوم رضا مالك رئيس الحكومة الأسبق)، تحت حماية البروتوكول الرئاسي واستفزازه لرئيس الوزراء أمام الرأي العام، أدرك الجزائريون أن التوازنات الداخلية للنظام قد انكسرت".
وأضاف "إن نشر التوبيخ الرئاسي المزعوم لرئيس الوزراء عبد المجيد تبون عبر قناة تلفزيونية خاصة، والذي من شأنه إضعافه والتحضير لتنحيته، قطع الشك باليقين على أن النظام انشطر إلى طرفين على الأقل".
وأشار إلى أن هذه الأزمة المفتوحة لن تهدأ برحيل رئيس الوزراء، داعيا الحكومة إلى رفض أي قرار يرمي إلى إقالتها بحكم أن ذلك القرار ليس منبثقا عن الإرادة "العمومية المصرّح بها للرئيس الرسمي"، مشيرا إلى أن "هيكل النظام الذي يتصدع الآن بشكل واسع، لا يعاني فقط من شغور منصب الرئيس بل هو محاولة انتحال الصفة".
ويقول نورالدين بوركروح، وزير التجارة الأسبق وأحد الشخصيات المعارضة، إنه "كان من الأجدر أن يستدعي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء أو أن يتحدث معه هاتفيا في انتظار أن ينهي مهامه بدل أن يتحدث عنه وكأنه مجرم سيتم القبض عليه قريبا".
وأشار مراقبون إلى أن تبون يدفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين. وكان وعد أثناء تقديم برنامجه ب"الفصل بين المال والسلطة" قائلا إن "الدولة هي الدولة والمال هو المال".
وفي يوليو الماضي قال أستاذ العلوم السياسية في الجزائر رشيد تلمساني إن تبون "حاول المساس بمصالح" بعض المنتمين إلى "الطبقة الأوليغارشية المحيطة بالرئيس مثل علي حداد" رئيس أرباب العمل. أما خليفته أويحيى فإنه شخصية بارزة في السياسة الجزائرية خلال السنوات العشرين الماضية، وخدم بإخلاص بوتفليقة رغم العلاقات المعقدة بينهما أحيانا.
ويعرف أويحيى في الجزائر باسم "رجل الأعمال القذرة" منذ أن عرف نفسه على هذا النحو بعد أن قاد إصلاحات التقشف التي طالب بها صندوق النقد الدولي إبان تسعينات القرن الماضي خلال الحرب الأهلية. وأشار الأكاديمي رشيد جريم للصحافة الفرنسية إلى أن "تبون ارتكب خطأ الاعتقاد بأنه كان محميا من بوتفليقة".