بعد لقاءات ماراطونية، بإشراف رئيس مجلس النواب، وبعد تقدم فريق البيجيدي بمجلس النواب بمقترح قانون لتصفية نظام معاشات البرلمانيين، وكذا تقدم فريق البام بمجلس المستشارين بمقترح لإنهاء العمل بنظام هذه المعاشات، خرجت فرق أخرى عن صمتها ووضعت مقترح قانون بمجلس النواب يقضي باستمرار العمل بنظام معاشات البرلمانيين لكن مع تعديل شروط الاستفادة منه. ونص المقترح، حسب جريدة أخبار اليوم التي اوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، على ثلاثة إصلاحات همت رفع سن الاستفادة من التقاعد إلى 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية، ورفع مساهمات الاشتراك في النظام من 2900 إلى 3400 درهم شهريا، إضافة إلى تخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم عن كل سنة نيابية إلى 700 درهم فقط.
المقترح الجديد جاء بناءً على عرض قدمه رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب بخصوص الكيفية التي يمكن بها إنقاذ معاشات البرلمانيين وتبعاً لعرض العثماني استدعى رئيس مجلس النواب رؤساء الفرق للتشاور حول صيغة مقترح قانون جديد.
وتسعى جميع الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة حسب "أخبار اليوم" إلى تبني المقترح الذي تمت صياغة أفكاره بشكل مشترك.
وخلال النقاش الذي عرفه الإجتماع تبين أن المبادرات التي اتجهت نحو الحكومة لتمويل عجز الصندوق باءت بالفشل حيث سيكون على الحكومة أداء حوالي 80 مليون درهم سنوياً لضمان استمرار النظام في وضعه الحالي.
مسودة المقترح المطروحة على الطاولة تستبعد تمويل الحكومة للعجز وتتجه لضمان استدامة التقاعد البرلماني بشروط جديدة و بتمويل برلماني صرف.
يوجد رأيان في هذا الإتجاه الأول يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة إلى النواب إلى 65 سنة اي أن البرلماني الذي يغادر لن يحصل على معاشه إلا بعد بلوغه هذا السن مع الحفاظ على الإقتطاعات نفسها أي 2900 درهم للبرلماني و 2900 درهم لمجلس النواب.
أما الرأي الثاني فيدعو ليكون سن التقاعد هو 63 سنة مع رفع الإقتطاعات إلى ما بين 3200 درهم و 3500 درهم وهو الحل الذي سيضمن استدامة عمل الصندوق إلى سنة 2033.
