توصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابات النقل عقب اجتماع دام لساعات طويلة، جعل النقابات تتراجع عن تنفيذ إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، كان من شأنه أن يشل قطاع النقل بالكامل. وأعلنت الهيئات الداعية للإضراب الوطني، وهي النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وكذا اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، عن تعليق هذا الإضراب الذي كان سينطلق اليوم الاثنين، والذي كان سيشمل مختلف وسائل النقل، بما فيها الموانئ.
وجاء القرار، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، بعد نقاش لكافة النقاط التي كانت وراء الدعوة للإضراب وإيجاد حلول لبعضها، وتوقيع محضر اجتماع تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بمتابعة النقاش لإيجاد حلول للنقاط المتبقية منها.
ومن بين القرارات التي تم التوافق حولها تنفيذ الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية من قبيل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية، إلى جانب مجانية البطاقة المهنية، وتطبيق قانون الحمولة الزائدة وتشديد المراقبة الخاصة بالجهة الشاحنة.
وشهد الاجتماع تنبيه كتابة الدولة المكلفة بالنقل إلى ضرورة إشراك المهنيين في القرارات التي يتم اتخاذها، وعدم إصدار مراسيم دون الحصول على رأيهم.
والتزمت الوزارة الوصية، بمواصلة النقاش من أجل إيجاد حلول لكل النقاط التي كانت وراء الدعوة إلى هذا الإضراب.
