مهنيو قطاع النقل يعلّقون إضرابهم بعد رضوخ بوليف لمطالبهم

نجح مهنيو قطاع النقل في الضغط على محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الملف المطلبي.
رضوخ بوليف للجلوس لطاولة الحوار جاء لتفادي العواقب الوخيمة التي كانت ستتسبب فيها النقابات المهنية بقرارها الرامي إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام إبتداءا من يوم غد الاثنين، قبل أن تتراجع عنه بعد اضطرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى دعوتها للحوار.
اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل، والنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أعلنت تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا يوم غد الاثنين لمدة 72 ساعة، بعد اضطرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى دعوة الهيئات النقابية للجلوس إلى طاولة الحوار.
التخوف من عواقبه السلبية على الطرق والنقل، خاصة في الموانئ والمناطق المعزولة بسبب موجات الثلج والبرد، دفع الوزارة إلى عقد لقاء مع النقابات الداعية إلى الإضراب الوطني بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالرباط، تم خلاله التطرق لدواعي الاحتجاج و"مناقشة مستفيضة لكافة النقط وإيجاد حلول لبعضها وتوقيع محضر اجتماع تلتزم من خلاله الوزارة الوصية بمتابعة النقاش لإيجاد حلول للنقط المتبقية منها".
وأورد بلاغ وقعته النقابات الثلاثة، أن قرار تعليق الإضراب بعد اللقاء مع مسؤولي القطاع جاء "رغبة في توفير أجواء سليمة لنقاش هادف ومسؤول يفضي إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على حقوق مهنيي القطاع".
وتتمثل مطالب النقابات بشكل مجمل في "مراجعة قرار إزالة الواقيات الأمامية"، و"حماية السائقين في معبر الكركرات الحدودية مع موريتانيا"، و"تشييد باحات استراحة مجهزة على طول الطرق الوطنية والسيارة"، و"تشييد محطة وطنية لركن الشاحنات"، و"إخراج الغازوال المهني للوجود"، و"تفعيل لجنة تحديد المسؤوليات خلال حوادث السير"، إلى جانب "إزالة الساعات المعمول بها لدى الجمارك في السكانير والموازين"، و"تطبيق الضريبة الجزافية على الشاحنات الصغرى".