لطالما حذر المغرب من الخطر الذي تشكله عصابات البوليساريو، لما لها من ارتباط وثيق بالجماعات الإرهابية وتجار الأسلحة والمخدرات وشبكات الاتجار في البشر بالمنطقة، استنادا إلى تقارير مقلقة ومؤكدة بالدلائل والوثائق والتحريات الأمنية والاستخباراتية الدولية. وتأتي عملية تفكيك خلية إرهابية اليوم، من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لتؤكد جدية التحذيرات المغربية، وهو ما يضع المنتظم الدولي وعلى رأسه الأممالمتحدة أمام مسؤولياته تجاه ما يشكله مرتزقة البوليساريو من تهديد حقيقي للسلم والأمن اقليميا ودوليا، بالنظر إلى تورط عناصر هذا الكيان الوهمي، الذي يدعمه العسكر والمخابرات الجزائرية، في الأنشطة الإجرامية وضمنها تهريب المخدرات والبشر والأسلحة وكذا علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، ومنها "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وجماعة "بوكو حرام" وتنظيم داعش الإرهابي ..
لقد كشفت الأبحاث والتحريات التي أجراها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن أحد عناصر الخلية المفككة اليوم الخميس، سبق له أن التحق بمخيمات انفصاليي "البوليساريو" بتندوف، وكان في طور الإعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة تنفيذا لأجندة "داعش"، كما أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى "بطاقة تعريف" مسلمة لأحد المشتبه فيهم من طرف "الجمهورية الوهمية" وكذا بذلة عسكرية لما يسمى ب"البوليساريو" وراية ترمز إلى هذا "الكيان الوهمي".
وتأتي هذه العملية لتكشف بالملموس وتدلّ، لمن لا يزال في حاجة إلى دليل، على تورط مرتزقة البوليساريو في الأنشطة الإرهابية بتواطؤ مع الشبكات المتطرفة المنتشرة بالمنطقة والتي كانت الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية ترعى العديد منها وتستغلها في خلق القلاقل وعدم الاستقرار بالمنطقة، سواء بمالي والنيجر أو في موريتانيا وبتندوف، حيث تأوي عصابات البوليساريو وتحاول تأبيد النزاع المفتعل بالصحراء المغربية لإعاقة المسيرة التنموية والديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، من جهة، والمحافظة على مصالحها، من جهة أخرى، وذلك عبر تخويف الشعب الجزائري ورفع فزاعة العدو الأجنبي الوهمي وخطر الإرهاب الذي يتهدد البلاد حتى لا يفكر الجزائريون في تغيير الطغمة العسكرية الفاسدة ومن يدور حولها من المستفيدين من ريع النفط والغاز.
لقد سبق لعبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن حذر أكثر من مرة من التهديد الإرهابي بالمنطقة، الى جانب انتشار الأسلحة في منطقة الساحل والصحراء، لاسيما بعد سقوط نظام معمر القذافي، مشيرا الى أن الصراع الذي افتعلته الجزائر حول الصحراء المغربية يشجع على ظهور مثل هذه التهديدات الإرهابية، محذرا من تواطؤ عناصر "البوليساريو" مع المنظمات الإرهابية.
وقال الخيام، في حديث للقناة الإخبارية الفرنسية "فرانس 24" السنة المنصرمة، إن "منطقة الساحل تخترقها منظمات إرهابية وشبكات إجرامية (...). كما أن "داعش" سعت، بعد تراجع هجماتها في العراق وسوريا، للاستقرار في شمال إفريقيا، ونجحت في ذلك بليبيا"، مبرزا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية توصل إلى أن حوالي 100 عنصر من "البوليساريو" التحقوا بصفوف التنظيم.
واعتبر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "محاربة هذه الجماعات الإرهابية تمر عبر تعزيز التعاون الإقليمي"، داعيا السلطات الجزائرية إلى تعزيز تعاونها مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب..
إلا أن النظام الجزائري لا يرغب في التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، لأن ذلك ليس في مصلحته، إذ أن العزف على وتر الإرهاب والتهديدات الخارجية يعتبر من الفزاعات التي يعتمد عليها نظام العسكر للمحافظة على مصالحه ومصالح المتعاونين معه، وقد أكدت العديد من التقارير تورط المخابرات الجزائرية في دعم ورعاية مجموعة من الجماعات الإرهابية بالمنطقة وإيوائها لزعمائها بالجنوب الجزائري وبمخيمات تندوف، التي تعتبر عشّا لإخفاء كل الهاربين والمجرمين المتابعين في قضايا الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والبشر..
إن مسؤولية المنتظم الدولي ومصلحته في آن واحد تقتضي، أولا: وضع حد لنشاط مرتزقة البوليساريو، وذلك بإيجاد حل عادل وواقعي للنزاع حول الصحراء، والمتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة منذ 2007، والذي يعتبر خطة سياسية عقلانية يجب على المجتمع الدولي تفعيلها والضغط على الجزائر لقبولها، لأنها الحل الأمثل والواقعي الأنسب لحل نزاع يهدد، في حال استمراره، بتنامي الخطر الإرهابي الذي سيعصف بالمنطقة والعالم بأسره..
كما أن على المنتظم الدولي، ثانيا: رفع الدعم عن النظام العسكري والمخابراتي بالجزائر وعدم التستر على الجرائم التي يقوم بها في حق الشعب وضد مصالح شعوب المنطقة برمتها، والسهر على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة سواء على المستوى المحلي أو التشريعي، تمكن الشعب من اختيار ممثليه بكل حرية بعيدا عن كل ضغط أو شراء للذمم، وفي ذات الوقت العمل على تنحية الرئيس المريض تنفيذا لمقتضيات الدستور الجزائري، خاصة في مادته 102 ، التي تنص على إجراءات وتفاصيل إقالة رئيس الجمهوريّة إذا استحال عليه أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، وهو ما يسري على بوتفليقة منذ مدة ، حيث طالبت العديد من الاحزاب والشخصيات السياسية بضرورة تفعيل الفقرة الاولى من ذات المادة لكن المتنفذين داخل جهاز السلطة رفضوا ذلك واصروا على الابقاء على الرئيس "الدمية" في الواجهة ضدا على إرادة الشعب الجزائري وهم يحاولون منذ فترة فتح الطرق امامه وإقناع الجزائريين بضرورة منحه ولايه خامسة سنة 2019، إن هو بقي على قيد الحياة طبعا..
