قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تغريم القناة الثانية بما مجموعه 300 مليون سنتيم، في آخر قرار لها السنة الماضية، وتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، وستكون قناة عين السبع مطالبة بأدائها داخل ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار، وجاء ذلك بعد تحقيق القناة لربح غير مشروع، و حددت الهاكا عقوبة مالية تساوي ضعفي الربح المحقق. ويأتي القرار في وقت تعاني منه القناة متاعب مالية وازمة خانقة، غير ان القناة تمادت في تداهل الإنذارات لأربع سنوات متتالية، حيث أكد القرار أن القناة خرقت مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط إدراج الإشهار. وسجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من التجاوزات المهمة والمتكررة بخصوص الخدمة التلفزيونية للقناة الثانية المتعلقة بالأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار حسب مقتضيات دفتر تحملات شركة، خاصا بالذكر تلك المتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين.
