حكومة بنكيران ورهان القطع مع الأساليب المألوفة في الاستوزار

محمد بوداري
يترقب المتتبعون للشأن السياسي المغربي، ومعهم كل المغاربة، تشكيل الحكومة الجديدة من طرف عبد الله بنكيران الذي عينه الملك مؤخرا رئيسا للحكومة، على إثر فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي.
ووسط حالة الترقب هذه، تكثر الإشاعات وتتناسل التخمينات والاحتمالات التي تعبر عن رغبة وفضول لمعرفة ما يروج في الكواليس وما يعتمل داخل المطابخ الداخلية لأحزاب التحالف الأربعة.
وإذا كانت بعض المصادر تتحدث عن الصعوبات التي تعترض كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية للوصول إلى اتفاق حول الأشخاص المقترحين للاستوزار، بالنظر إلى التطلعات والطموحات الكثيرة المعبّر عنها في هذا الشأن، والتي ترتطم برهانات المحافظة على التوازنات الداخلية، فإن حزب العدالة والتنمية يواجه صعوبات مزدوجة ترتبط من جهة بمنهجية وأسلوب العمل داخل الحزب وبالتزاماته تجاه الناخبين في إطار السياق الوطني والدولي الحالي من جهة أخرى.
وسيكون على حزب العدالة والتنمية، في هذا الإطار، أن يتجنب الأساليب والخلفيات التي تحكمت في تكوين الحكومات السابقة والتي تحكمت فيها اعتبارات القرابة والزبونية وجبر الخواطر و... بعيدا عن الكفاءة والاستحقاق، وهو ما انتبه إليه حزب المصباح حيث تتحدث بعض المصادر أن بنكيران يتحفظ على بعض الأسماء التي تقترحها الأحزاب الأخرى للاستوزار، والتي تبغي من ورائها هذه الأحزاب حل مشاكلها الداخلية، بإعمال منهجيتها القديمة والمهترئة والتي يتحفظ عليها حزب العدالة والتنمية رغبة منه لإنجاح التجربة الحكومية الجديدة.
كما أن إنجاح هذه التجربة، يستوجب اعتماد الشفافية والوضوح المرتكزين على الآليات الديمقراطية والتشاورية، لتكوين حكومة منسجمة ومسؤولة ومتوازنة، حتى يلمس المواطنون أن هناك تغييرا قد حصل في تدبير الشأن العام السياسي بالبلاد، قد يفضي إلى إقناعهم بالعدول عن "عزوفهم السياسي."
ويرى الملاحظون أن التأخر في الإعلان عن الحكومة الجديدة يدخل في إطار حرص العدالة والتنمية على جعل هذه التجربة لحظة مفصلية وعنوانا لصفحة جديدة من تاريخ المغرب.