لم تتوصل الحكومة بعد إلى اتفاق بشأن القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، فبالرغم من أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حاول تدارك ما حدث مع الحكومة السابقة، التي أحالت القانون في آخر أيام ولايتها على مجلس النواب دون عرضه للنقاش، حيث اقترح على المركزيات النقابية مناقشة وتعديل القانون خلال جلسات الحوار الاجتماعي، الذي تعقده هذه الأيام، إلا أن أغلب النقابات رفضت ذلك، وهو ما قد يتسبب في عرقلة الحوار الاجتماعي. ويذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي ستنطلق خلال الأيام المقبلة، إذ تشدد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على تشبثها بمطالبها وحرصها على السلم والاستقرار الاجتماعي والرفع من الأجور، في حين تبدو الحكومة غير جادة في الاستجابة إلى مطالب النقابات خاصة فيما يتعلق بالرفع من الأجور.