الأزمة بالجزائر تُجبر حكومة أويحيى على اللجوء إلى قانون مالية تكميلي

لا تزال تداعيات أزمة النفط التي ضرب الجزائر في السنوات الأخيرة، تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، رغم التطمينات التي عبر عنها بعض المسؤولين في السابق.

وفي هذا الإطار، تساءلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، حول لجوء الحكومة الجزائرية إلى قانون مالية تكميلي لمواجهة الأزمة، رغم أنها لجأت في وقت سابق إلى فرض قيود على الواردات وإلى طباعة الأوراق النقدية لتمويل الاقتصاد.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ليبيرتي" أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، برر، أمس، في تصريحات أدلى بها عقب افتتاح الدورة 51 لمعرض الجزائر الدولي، اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2018، بكون "الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا".

وأوضح أنه "سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض. وبالنظر إلى هذا الوضع، فان قانون المالية التكميلي 2018 لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) اضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية"، مشيرا إلى أنه سي عرض على مجلس الوزراء في "غضون أسبوع أو اسبوعين".

ولاحظت الصحيفة أنه على الرغم من لجوء الحكومة إلى طباعة الأوراق النقدية وبلوغ سعر برميل النفط حوالي 80 دولارا حاليا، فإن الجهاز التنفيذي يلجأ إلى قانون مالية تكميلي في محاولة لتصحيح الوضع الاقتصادي، وهو ما يعني أنه على الرغم من هذه الظرفية المواتية وتوفر آلية بين يدي الحكومة والتي تحد من اختلالات الميزانية، فإن الوضع المالي للبلاد ما يزال صعبا.

من جهتهما، كتبت صحيفتا (ليكسبريسيون) و(الحياة) أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج للتمكن من التقدم في بعض المشاريع، وهو ما يعني أن هذا القانون سيبرمج مشاريع للبنيات التحتية التي يبقى تمويلها غير مضمون خلال سنة 2018، خلافا للبرامج المتوقعة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، الممولة بفضل اعتمادات الأداء.

واعتبرت الصحيفتان أنه إذا كان من الضروري الاقرار بدينامية مقاولات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والتصدير، فإن ذلك لا يعني أن الجزائر بلغت مستوى الاندماج الصناعي وتنويع الاقتصاد الذي يمكنها من تجاوز الارتهان لتطور أسعار النفط.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفتا (الشروق) و(كل شيء عن الجزائر) أن أويحيى أكد بشكل مقتضب، أمس، على هامش افتتح معرض الجزائر الدولي، أن نص قانون المالية التكميلي لسنة 2018 سيتم عرضه.

وفضل الوزير الأول، ودون أن يكشف عما إذا كان سيتم إلغاء حزمة الرسوم الجديدة المتضمنة في النص الذي نشرته وسائل الإعلام مطلع الأسبوع، التبرير بكون الوضع المالي ما يزال صعبا، مؤكدا أنه "يتعين أن يكون هناك قانون مالية تكميلي، لأنه كما تعلمون، فالوضع المالي للبلاد ما يزال صعبا".

من جانبها، عادت صحيفة (الوطن) للحديث عن القيود التي فرضتها السلطات الجزائرية على الواردات، ملاحظة أنه بعد الاتحاد الأوروبي، جاء الدور على الولايات المتحدة لتنتقد الحواجز التي وضعتها الحكومة الجزائرية أمام الواردات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي، المكلف بالشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية، ميرون بريان، خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر العاصمة، أنه "بخصوص فرض رسوم جمركية وسياسة حظر استيراد المنتوجات، فإن غرفة التجارة الأمريكية لا تؤيد هذا النوع من السياسات التقيديية، على اعتبار أنها لا تشجع على الاستثمار في الخارج، وتعرقل الابتكار ودخول تكنولوجيات جديدة".