أعلن الأطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي، الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس اليوم الثلاثاء، التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من دجنبر المقبل، وذلك بحسب "الاعلان السياسي في شأن ليبيا" الصادر في نهاية اللقاء. وجاء في هذا الاعلان أن "القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الاممالمتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية".
وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في قصر الاليزيه صباحا بأنه "لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها".
وحدد الاعلان "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 دجنبر 2018".
واتفق الأطراف الأربعة على "قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة".
ووقع الاعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة (طرابلس) خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفق الفرقاء الليبيون على "الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".
وحض الرئيس ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الاقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وحضر في هذا المؤتمر ممثلون من 20 دولة من بينها المغرب، وأربعة منظمات دولية (الأممالمتحدة والاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية) إلى جانب مبعوث الاممالمتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة.
