باريس تحتضن مؤتمرا دوليا حول ليبيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن مؤتمرا دوليا حول ليبيا سيعقد، يومه الثلاثاء، في باريس تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة المغرب
وذكرت الرئاسة الفرنسية، فى بيان لها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، بحضور المجتمع الدولي، ممثلي الحكومة الليبية، ووفدا من الفاعلين السياسيين يمثلون المؤسسات الرئيسية فى ليبيا».
وأضاف البيان أن «المسؤولين الليبيين والمجتمع الدولي مدعوون في هذا اليوم إلى الانخراط في تطبيق خارطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة التى تؤثر على هذا البلد والمنطقة منذ عدة سنوات».
وجاء في البيان أنه «بعد سبع سنوات من الصراع والتوترات، فهذا المؤتمر غير المسبوق، الذي يأتي امتدادا للجهود المبذولة منذ عام 2011 من المجتمع الدولى والأمم المتحدة، يهدف إلى فتح مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون يتطلع إليها كل الشعب الليبي».
وفي محاولة لتحقيق الهدف يستقبل الرئيس الفرنسي اليوم لمدة ثلاث ساعات ابرز القيادات المتنافسة في ليبيا وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
ووافق هؤلاء على توقيع اعلان «يحدد اطار عملية سياسية» تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية اذا امكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وسيتم قطع هذا التعهد بحضور ممثلي 19 دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) واخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والامارات وقطر وتركيا) وايطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) اضافة الى المانيا.
كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الافريقي حول ليبيا اضافة الى رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، المكلف الاشراف على العملية.
وسيتم بالمناسبة تفعيل «مسؤولية المجتمع الدولي» بشان مستقبل ليبيا حيث لا يزال التهديد الإرهابي قائما وسط تفشي تهريب السلاح والمخدرات والبشر في غياب تام لسلطة الدولة.
وفي ليبيا التي تفرض فيها مجموعات مسلحة ، على غرار مجموعة مصراتة، قوانينها، سيكون توحيد قوات الامن احد اهداف خارطة الطريق التي يفترض ان تدرس يومه الثلاثاء.
كما يتوقع ان تركز العملية السياسية على توحيد المؤسسات حتى يصبح في البلاد برلمان واحد وبنك مركزي واحد.
وعلاوة على ذلك نصت خطة عمل الامم المتحدة على مشروع دستور يعرض على الاستفتاء ما قد يؤخر موعد الانتخابات. ويرغب بعض المسؤولين في مثل هذا التاخير ويشددون على ضرورة ان يتم انجاح المصالحة الوطنية قبل الانتخابات.