أعلنت شركة كونستيلايشن براندس، ثالث منتج للخمور بالولاياتالمتحدةالأمريكية، عن استثمارات ضخمة في مجال صناعة القنب الهندي "الكيف"، باعتباره سوقا واعدة جدا. وتساءلت مجلة لوبوان الفرنسية في مقال تحت عنوان "الاقتصاد: مليارات القنب الهندي"، عما تفعله هذه الشركة في مجال صناعة القنب أو العشبة؟ لماذا تستثمر الشركة، المالكة للجعة المفضلة لدى جاك شيراك، أربع مليارات دولار في شركة "كانوبي كراون"، واحدة من أكبر المستثمرين في القنب الهندي بكندا، بعد أن اشترت 10 في المائة سنة 2017؟ فقط لأن مالك شركة كونستيلايشن، روب ساندس، يقدر أن هذا السوق سيتصاعد في السنوات المقبلة. وقال في بيان له "منذ السنة الماضية، فهمنا إلى حد ما سوق القنب الهندي، والفرص الكبيرة للنمو التي يمثلها".
وفي الوقت الحالي، فروب ساندس مثل الفاعلين الجدد في القنب يوجدون في مرحلة تأمل. فالدول التي ترخص ببيع الماريخوانا لأغراض صحية وتجميلية قليلة جدا. فألمانيا وتركيا واليونان وأوكرانيا وأيضا الأرجنتين تسمح بالاستعمالات العلاجية للقنب الهندي. وفي فرنسا هناك بعض الترخيصات الاستثنائية المحدودة.
ومنذ سنوات يجري التفكير في قرار عام. الأوروغواي هي الأولى وتليها كندا، قننت بيع واستهلاك القنب الهندي للاستعمالات الشخصية أي للتدخين. في الولاياتالمتحدةالأمريكية هناك قرار لمنعه على المستوى الفيدرالي لكن 29 ولاية ترخص ببيعه لاستعمالات صحية وثمانية ترخص ببيعه لاستعمالات شخصية. في كاليفورنيا والنيفادا وآلاسكا وكولورادو أيضا يمكن شراء واستهلاك القنب الهندي بكل حرية، رغم أن الكمية التي يمكن أن يحملها الشخص محدودة.
وقد نما سوق القنب الهندي في هذه الولايات، منذ أن منحت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستعماله. في كولورادو خلقت هذه التجارة 18 ألف منصب شغل وحققت أرباحا مهمة وضرائب وصلت إلى 50 مليون دولار سنويا، حصلت منها الخزينة على 30 مليون دولار فقط لأن القانون يحدد سقفا للضرائب.
وحتى خارج الولاياتالمتحدة فإن الظاهرة متشابهة. في المجموع ارتفع سوق القنب الهندي بشمال أمريكا إلى 6.7 مليار دولار سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 بارتفاع وصل إلى 34 في المائة، وهذا دليل على القوة الصاعدة لهذا الاقتصاد، كما تم خلق أسهم في البورصة لتمثيل هذه الصناعة في السنوات الثلاث الماضية.
وقد تمكنت شركة "ذي نورت أمريكا ماريخوانا أنديكس" من رفع أرباحها إلى ثلاث مرات بين سنتي 2017 و2018، كما ارتفعت أرباح "كانوبي كندا" ب660 في المائة سنة 2017. وعلى ضوء هذه الأرقام، ومن أجل وقف تدفق الأموال خارج القانون، فإن الحكومات مهتمة جدا بهذه القضية لإضفاء الشرعية عليها، بمعنى تقنين القنب الهندي من أجل مزيد من الضرائب.
في الوقت الحالي، تعد نيوزيلندا واحدة من البلدان القليلة، التي شرعت في عملية إضفاء الصبغة القانونية على تجارة القنب الهندي، غير أن الشركات تأمل أن يكون المثال الكندي سببا في انتعاش القطاع.
ويقدر المهنيون بفرنسا اقتصاد القنب الهندي الطبي، في حالة تقنينه، ما بين 500 وملياري يورو.
