نحو تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب

يبدو أن النقاش المفتوح حاليا في المغرب بشأن تقنين زراعة القنب الهندي بلغ صداه الولايات المتحدة، حيث نشرت صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية على موقعها الإلكتروني مقالا تسلط فيه الضوء على حيثيات هذا النقاش والنتائج التي قد يسفر عنها.
وذكر الموقع أن نشطاء وسياسيين مغاربة على وشك تحديد تاريخ شهر نونبر الجاري من أجل عقد اجتماع لتناول ما سيترتب عن تقنين زراعة القنب الهندي من آثار اقتصادية، علما أن الكمية التي ينتجها المغرب من هذه النبتة، والتي تصل إلى 40 ألف طن سنويا، تضعه في القمة على المستوى العالمي، حيث لا ينافسه في ذلك سوى أفغانستان.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوات تحمل إشارات إلى أن المغرب يقر بفشل السياسات التي اعتمدها في السنوات الأخيرة لمحاربة هذه الزراعة، مع التذكير بأن منطقة الريف التي تعرف انتشارا هذه النبتة بكثرة تعتمد بالدرجة على مداخيل بيعها من أجل تغطية تكاليف العيش.
ولقد كانت منطقة الشمال تعتبر عاصمة القنب الهندي في العالم، خصوصا في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، غير أن الحرب الدولية على المخدرات كانت لها آثار على المغرب، سيما على مستوى المساحات المزروعة، لتشتد حدة الضغوط مع صدور ادعاءات بأن أموال المخدرات تم استعمالها لتمويل الإرهاب، سيما خلال تفجيرات مدريد سنة 2003 . الأمر الذي جعل المتاجرين الأوربيين يبحثون عن سبل جديدة لتغطية حاجيات السوق الأوربية، وكما هو مسجل في بريطانيا، فإن 80 بالمائة من القنب الهندي المستهلك هناك تتم زراعته داخليا.
وأمام هذا التراجع في الطلب الخارجي، وجد المزارعون المغاربة أنفسهم في أزمة، سيما أنهم لم يكونوا يستفيدون من هذه العملية إلا بما يكفي لسد رمقهم، في حين أن المستفيد الأكبر هم الوسطاء الذين راكموا ثروات كبيرة. وأمام هذا الوضع، وبالنظر إلى التوترات التي عرفتها مناطق الريف في الأشهر الماضية، عمدت السلطات المغربية إلى التفكير في إيجاد صيغة أخرى لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال العمل على تقنينها، وبالتالي ضمان لقمة العيش للمزارعين، وتوفير مدخول من الضرائب للدولة، التي قد تتوسط بينهم وبين شركات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية.