البرنامج الحكومي يفتقد للمعطيات المرقمة وآليات التنفيذ في نظر المعارضة

شعب بريس - و م ع
اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب أمس الثلاثاء أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمام مجلسي البرلمان يفتقد للمعطيات المرقمة ولآليات التنفيذ وللرؤية الواضحة.
وأوضحت فرق المعارضة، في تدخلاتها خلال جلسة عمومية خصصت لمواصلة مناقشة البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير جاء عاما ومفتقدا للمؤشرات وآليات التمويل والمتابعة ولم يحدد الأولويات والجدولة الزمنية للإنجاز، معتبرة أنه يندرج في منطق استمرارية ولا يشكل قطيعة مع البرامج الحكومية السابقة.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بأن البرنامج الحكومي "يظل فضفاضا إذ يفتقر إلى معطيات إحصائية ولا يحدد سياسة مالية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازن الضروري بين الإنفاق والاستثمار وكيفية ضمان نمو اقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية التي ستطال انعكاساتها البلدان السائرة في طريق النمو في السنوات القادمة.
من جانبه، أكد رئيس الفريق الاشتراكي أن البرنامج الحكومي يندرج في "منطق استمرارية انتقائية مفتقرة إلى الوضوح، إذ لا يعثر في البرنامج على إجراءات كبرى واستراتيجية"، مضيفا أن البرنامج يفتقر أيضا ل`"النفس السياسي الذي يجعله يعطي الدفعة الضرورية للدينامية السياسية، خاصة بافتقاده للأرقام والمؤشرات وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة وعدم تحديده للأولويات والجدولة الزمنية للإنجاز على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ما جعله يفتقد للطموح والجرأة السياسية التي ترتبط في الأصل بالقدرة على تحمل المسؤولية.
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الدستوري أن البرنامج الحكومي "يفتقد لبصمة حكومة جديدة، بمواصفات دستورية جديدة، ما يجعله ينخرط كلية في ما هو موجود، ويكتسي طابع الاستمرارية، ولا يعكس الرغبة في الانتقال إلى تناوب جديد كما أراده الناخب.
و أشار إلى أن البرنامج "لا يتضمن تشخيصا للواقع الاقتصادي والاجتماعي ولا يميز بين الأهداف والوسائل ولا آجالا محددة. كما تغيب عنه مضامين البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي.