الحكومة تستعد للشروع في إصلاح جديد لنظام التقاعد

تستعد حكومة العثماني خلال سنة 2019 للشروع في إصلاح جديد لأنظمة التقاعد بعد الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة، التي قادها عبد الإله بنكيران، بهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ينظم معاشات موظفي الدولة.

ويصب الإصلاح الجديد في خلق قطبين: الأول عمومي، والثاني خاص، لكن الإصلاح المتعلق بالقطب العمومي يستأثر بالاهتمام لأنه يتعلق بدمج الصندوق المغربي للتقاعد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير.

وكشفت بعض المصادر أن التحضيرات جارية على قدم وساق وفي سرية لإدماج الصندوقين، وسط تساؤلات مثيرة تتعلق بمدى احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومصير موظفي الصندوق المغربي للتقاعد.

وكشفت الإجراءات التي أعلنتها حكومة سعد الدين العثماني وجود ورش جديد يهم إصلاح أنظمة التقاعد، والتي أثارت جدلا واسعا في المغرب بعد المراجعات الكبيرة التي شهدتها مع الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران.

وفي وقت ينتظر أن تشمل عملية إصلاح التقاعد في المغرب جميع الأنظمة وليس الصندوق المغربي للتقاعد الذي كان محط إجراءات حكومة بنكيران، أكدت الحكومة أنها تنوي إطلاق التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد خلال سنة 2019.

وفي هذا الصدد ترى حكومة العثماني أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات، وضمنها التقاعد، معلنة أنه سيتم بموازاة ذلك الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين.