إبراز التفاعل البناء للمغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان بجنيف

عادل الزعري الجابري- و م ع
تم اليوم الخميس ، بمجلس حقوق الانسان بجنيف، إبراز التفاعل البناء والمستمر للمغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان، وذلك من قبل مجموعة تضم 17 دولة مؤيدة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وجاء في تصريح باسم المجموعة " ان المغرب يواصل التزامه بشكل بناء وإرادي، مع المنظومة الاممية لحقوق الانسان ، وخاصة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وآلية الاجراءات الخاصة.

وفي هذا الصدد – يتابع المصدر نفسه، قامت أحد عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب،شملت مدينتي الداخلة ،ولعيون، حيث تمكنت بحرية تامة من لقاء كافة الفاعلين ، ضمنهم بشكل خاص ممثلو المجتمع المدني المحلي".

وذكرت الوثيقة بانه في هذا الاطار ، ايضا استقبل المغرب، بعثة تقنية عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، بدعوة من الحكومة المغربية ، واستهدفت تعزيز قدرات عمل المؤسسات الوطنية."

وأكد التصريح الذي دعمته كل من المملكة العربية السعودية، و الامارات العربية المتحدة، و قطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والاردن، والقمر، والغابون، وبروندي، والسينغال، وجمهورية افريقيا الوسطى، وغينيا،وكوت ديفوار، وساو تومي -وبرانسيب، وبوكينا فاصو، اضافة الى المغرب، على جهود المملكة من اجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

واعتبرت المجموعة الداعمة لوحدة المغرب الترابية ان " قضية الصحراء هي نزاع سياسي، يتم تدبيره في نيويورك بمجلس الامن الذي يبذل جهودا من اجل تيسير التوصل الى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من لدن الاطراف".

وذكرت المجموعة من جهة أخرى بأن مجلس الأمن، أشاد بالمبادرات التي اتخذها المغرب،ولم يعبر عن أي قلق بشأن وضعية حقوق الانسان بالصحراء.

وجددت من ناحية أخرى طلبها من اجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

واضاف المصدر ذاته ان مجلس الامن في هذا السياق وصف مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء ،التي تقدم بها المغرب بأنها جدية وتحظى بالمصداقية،وكفيلة بتسوية نهائية لهذا النزاع الاقليمي، مشيرا الى ان تسوية هذا النزاع السياسي، سيفسح المجال امام تحقيق التطلعات المشروعة، للشعوب الافريقية والعربية، في الاندماج، والتنمية، التي لم يفتأ المغرب يبذل جهودا لفائدتها .

ويؤكد التصريح من جهة أخرى ان تفاعل الدول الاعضاء مع مجلس الأمن، والمفوضية السامية ، يجب ان يحافظ على طابعه الثنائي، وان يكون في منأى عن أي استغلال، من شأنه أن يثير نقاشات سياسية عقيمة داخل مجلس حقوق الانسان.