الجزائر.. برلمانيون يمنعون الرئيس من دخول البرلمان

قام حوالي 200 نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري صباح الثلاثاء بإقفال باب المجلس لمنع دخول رئيسه السعيد بوحجة الذي يطالبون باستقالته منذ ثلاثة أسابيع.
وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 شتنبر الماضي عندما قدمت خمس كتل برلمانية الى سعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة خمس سنوات.

و ندد النواب في العريضة ب"سوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي".

وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا جبهة التحرير الوطني (161 نائبا من اصل 462) الذي ينتمي اليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي اما بالوفاة او الاستقالة الطوعية او المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه.

وباتت الأزمة في المجلس الحدث السياسي الأبرز في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقال النائب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الحميد سي عفيف الذي كان من ضمن النواب الواقفين أمام الباب المخصص لدخول رئيس المجلس والمغلق بقفل، متحدثا لوكالة فرنس برس "نحن هنا للمطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني".

وصرح رئيس كتلة الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، أحد أحزاب الأغلبية البرلمانية، الحاج شيخ بربارة لوكالة فرانس برس أن ما لا يقل عن 351 نائبا "وقعوا لائحة الحضور الى هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، معبرين عن رفضهم القاطع" لدخول بوحجة إلى المجلس.

وبالرغم من إعلان بوحجة لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإلكتروني معلقا على الاحتجاج أن "هذا الفعل لا يخيفني، سآتي الى المجلس لأني رئيس هذه الهيئة"، إلا أن النواب غادروا ظهر الثلاثاء المكان ولم يكن قد حضر إلى مكتبه.

وعند العصر، أعلن شيخ بربارة "ندعو مكتب المجلس الشعبي الوطني لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة" بهدف تعيين رئيس جديد.

وقال رئيس كتلة جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب لوكالة فرانس برس إن "نواب رئيس (المجلس) الثمانية ورؤساء اللجان ال11 سيجتمعون" الأربعاء لإعلان "شغور المنصب" على رأس المجلس.

وأوضح فؤاد مرابط النائب عن حزب التجمع الوطني أن "هذا يفتح المجال لانتخاب رئيس جديد".

وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير قرر الاثنين إحالة بوحجة على لجنة الانضباط تمهيدا لطرده من الحزب بسبب "عدم احترام تعليمات قيادة الحزب".

وبعد اسابيع من الأزمة، لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء المطالبة باستقالته.

وأدى الخلاف إلى تعطيل كل نشاطات المجلس الشعبي الوطني بما فيها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 رغم أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة المالية. وأكد رئيس اللجنة توفيق طرش لفرنس برس انه لن تتم مناقشته "نطرا للانسداد في المجلس".

في المقابل، رفض نواب المعارضة احتجاج زملائهم في البرلمان باعتباره تعطيلا لعمل هيئة دستورية.

وقال النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واعمر سعودي في تصريح صحافي إن ما قام به النواب "اعتداء على البرلمان" معتبرا أن "تحركهم جاء بأمر (...) من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني".

أما احمد صادوق رئيس كتلة حركة مجتمع السلم (اسلامي)، أهم كتل المعارضة (34 نائبا)، فندد ب"هذا الفعل الذي لا يشرف النواب ولا البرلمان ولا صورة الجزائر".