أزمة دستورية بالجزائر بعد تجميد نشاط البرلمان

أعلنت خمس كتل برلمانية في المجلس النيابي الجزائري، تجميد نشاط البرلمان رسمياً، إلى غاية استجابة رئيس البرلمان السعيد بوحجة لمطلب تقديم استقالته، ما أدخل الهيئة التشريعية في إشكال دستوري يتوقف على قرار رئيس المجلس.

ووقع قرار التجميد رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديموقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار.

ووقع رؤساء خمس مجموعات برلمانية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) لائحة تدعو رئيس المجلس بوحجة إلى الاستقالة مع "تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الاستقالة".

واجتمع بوحجة برؤساء الكتل المذكورة لساعات لكنه تمسك بموقفه الذي يقول إنه دستوري ما دام لا يوجد في النظام الداخلي ما يتيح تبديل الرئيس بصيغة الإقالة.

واهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالأزمة داخل البرلمان الجزائري ، حيث لاحظت صحيفة "الوطن" أنه في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، بعدم تقديم استقالته، بدأت تظهر علامات على وجود شرخ داخل مجموعة النواب المحتجين.

وأضافت الصحيفة أنه "بعد تجميد أنشطة رؤساء الفرق البرلمانية، دخل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني على الخط من خلال التعبير عن مساندته المطلقة للنواب الذين كان ينتظر أن يعلنوا عن تجميد أشغال مكتب المجلس، حيث تم وضع مشروع قانون المالية".

وتحت عنوان "جبهة التحرير الوطني يعرقل سير أشغال المجلس الشعبي الوطني"، اعتبرت الصحيفة أنه في جميع الأحوال، قد تظهر إرهاصات هذه الأزمة إذا ما أقدم نواب رئيس المجلس، الذين توصلوا بمكتب المجلس بمشروع قانون المالية، على رفع الجلسة، مسجلة أن المكتب يضطلع بدور هام بالنظر إلى أنه يتوصل بكافة مشاريع القوانين ويوزعها على مختلف اللجان.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن عملية شد الحبل بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، والفرق البرلمانية ل"الأغلبية الرئاسية" مستمرة وأنه لا العرائض ولا التهديدات بعرقلة سير أشغال المجلس لم تفلح لحد الآن في الدفع بالشخصية الثالثة في البلاد إلى الرحيل، والتي تستند على القانون الداخلي للمؤسسة البرلمانية الذي يحميه.

وكشفت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه إذا كان تعيين بوحجة على رأس الغرفة السفلى بالبرلمان كان قد شكل مفاجأة بالنسبة للكثيرين، على اعتبار أن الرجل تعوزه الكاريزما السياسية، فإن قرار إبعاده بشكل مبكر، بعد مرور سنة ونصف فقط على ولايته، غير مفهوم بل وغامض.

وأضافت أن إقصاء بوحجة لا يمكن أن تمليه مجرد أعمال إدارية، كما تحاول الأغلبية البرلمانية الترويج له، مبرزة أنه لا تتم إقالة رئيس برلمان لمجرد أنه قام باختيارات سيئة عندما كان يتعين عليه توظيف أشخاص لحساب المؤسسة.

من جانبها، لاحظت صحيفة (الفجر) أن نواب جبهة التحرير الوطني، الذين ضموا قضيتهم لقضية زملائهم من أحزاب أخرى ومن المستقلين، قطعوا خطوة أخرى في مسعاهم للدفع برئيس المجلس إلى الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوحجة عبر في رد فعله على عدم فهمه لمسعى النواب وفند المؤاخذات الموجهة له، مصرحا بأنه "يتعين أن أعرف هل الأمر يتعلق باستقالة أو بإقالة".

أما صحيفة (الشروق) فذكرت أنه تمت الإشارة في العريضة المحررة من قبل 5 فرق برلمانية، بالخصوص، إلى "سوء تدبير" شؤون المجلس وإلى "تهميش نواب الرئيس" وإلى "التأخر المسجل في إعداد القانون الداخلي" للغرفة السفلى، و"توظيفات مشبوهة وفوضوية" داخل إدارة المجلس الشعبي الوطني.