أزمة البرلمان الجزائري تدخل منعطفا خطيرا

أهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، باستمرار أزمة المجلس الشعبي الوطني، حيث كتبت صحيفة "الوطن" أن الأزمة التي يشهدها المجلس دخلت في منعطف خطير، بقرار النواب المتمردين المرور إلى مرحلة جديدة لإجبار رئيس الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري، سعيد بوحجة، على الاستقالة.

وكتبت الصحيفة أن هؤلاء النواب قرروا إقفال البوابة الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني، كما منعوا موظفين يشتغلون مباشرة مع سعيد بوحجة في الطابق الخامس بالمجلس من الولوج إلى مكاتبهم، في سابقة خطيرة، موضحة أن كل شيء بدأ مساء يوم الاثنين، بمناسبة اجتماع للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، الذي قرر سحب الغطاء السياسي عن سعيد بوحجة.

وأضافت الصحيفة أن حوالي 100 نائب يمثلون الفرق البرلمانية للأغلبية (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية) تجمهروا، أمس عند الساعة الثامنة، عند البوابة الرئيسية للمجلس، مسجلة أنه بعد أن وضعوا سلسلة حديدية وقفلا على بوابة الدخول المخصصة لرئيس المجلس الشعبي الوطني ، طلبوا من الموظفين مغادرة مواقعهم.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن التمرد ضد رئيس المجلس قطع أمس خطوة نحو المزيد من التفاقم مع القرار الذي اتخذه نواب الأغلبية لاحتلال الطابق الخامس بالمجلس، اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.

وسجلت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن هؤلاء النواب اتفقوا على منع بوحجة من الولوج إلى مكاتبه، وهو الذي ظل صامدا أمام الضغوط والتهديدات المعبر عنها لحد الآن ضده، ويبدو أنه انتهى به المطاف إلى إثارة حنق خصومه.

وتابعت أن المحتجين، الذين تعوزهم الحجج المقبولة في حربهم المفتوحة ضد شخص كان إلى وقت قريب واحدا منهم، قرروا اللجوء، ليس أقل ولا أكثر إلى العنف الجسدي لحمل رئيس المجلس الشعبي الوطني على الرضوخ.

من جانبها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن هذا الهجوم، الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه عنيف من قبل خصوم بوحجة، يأتي ليتوج أعمالا أخرى تم الشروع في القيام بها سابقا من أجل استسلامه، لكن دون نتيجة.

ولاحظت الصحيفة أنه بعد العريضة وملتمس سحب الثقة، اللذين تلاهما تجميد أنشطة المجلس الشعبي الوطني، لم يتم القيام بأي شيء ضد بوحجة الذي يصمد أمام سيل من الاتهامات والضغوط.

وأوضحت أنه، ومن أجل إضفاء القوة على قرار المكتب السياسي بإسقاط الغطاء السياسي عن بوحجة، لم يتردد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ولد عباس في أن يطلب من النواب "الاهتمام" برئيس المجلس الآن وقد أصبح خارج الحزب الوحيد السابق.