أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أمس الاثنين بالرباط، أن "المائدة المستديرة" حول موضوع النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، التي ستنعقد بجنيف يومي 5 و6 دجنبر الجاري، تعتبر مناسبة للحسم في إجراءات بناء الثقة. وأوضحت بوستة، في معرض ردها على سؤال محوري حول "مستجدات القضية الوطنية الأولى" بمجلس النواب، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2440 يعتبر بمثابة تطور نوعي حيث أكد على ضرورة انطلاق المسلسل السياسي للوصول إلى حل سياسي توافقي وواقعي وعملي ودائم، مشددة على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يظل الحل الوحيد الواقعي.
وأضافت أن القرار أكد أيضا على محورية دور الجزائر، خاصة من خلال دعوتها كطرف في "المائدة المستديرة" لجنيف، مسجلة أن القرار 2440 قطع مع أسطورة "الأراضي المحررة" إذ توجه مخاطبا "البوليساريو" ومن ورائها الجزائر بعدم نقل هياكلها إلى منطقتي تيفاريتي وبئر لحلو، إضافة إلى الحد من الاستفزازات التي تكون شرق جنوب المنظومة الدفاعية المغربية، وهو ما يؤكد شرعية ووجاهة موقف المملكة إزاء الوضع بهذا الجزء من الصحراء المغربية.
وذكرت كاتبة الدولة بأن قرار مجلس الأمن جدد التأكيد على المحددات الأساسية للعملية السياسية المعتمدة منذ 2007 حيث حافظ على جميع المكتسبات المغربية بما فيها ترسيخ أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي والطابع الجدي وذي المصداقية للجهود المغربية لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أفادت، في بلاغ لها أمس، أن وفدا مغربيا سيتوجه إلى جنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018، للمشاركة في " مائدة مستديرة " حول موضوع النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، موضحة أن هذه المشاركة تأتي استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، السيد هورست كوهلر، الموجهة بتاريخ 28 شتنبر و23 نونبر 2018 للمغرب والجزائر و"البوليساريو" وموريتانيا.
