إحالة العمودي مالك لاسامير على المحكمة

مازال مالك مصفاة سامير بالمحمدية رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي رهن الاعتقال في السعودية منذ نونبر من العام الماضي، حيث تم اعتقاله ضمن حملة شملت أكثر من مئتي شخص منهم أمراء ووزراء ورجال أعمال، بتهم فساد.

وكشف موقع "بلومبيرغ" الأمريكي أنه في الوقت الذي تم إطلاق سراح معظم ما بات يعرف إعلاميا ب "معتقلي الريتز كارلتون"، فما زال العمودي سجينا، نافية شائعات تم تداولها في أوساط الأعمال السعودية تفيد وفاة الملياردير البالغ من العمر 71 عاما، مؤكدة نقلا عن مصدر رسمي أن العمودي لا يزال حيا ومن المنتظر عرضه على المحاكمة في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وجمع العمودي ثروته الهائلة التي تقدر بنحو 13.5 مليار دولار عن طريق الاستثمار في عدة قطاعات كالتشييد والبنوك والفنادق، قبل أن يتحول لقطاع الطاقة حيث قام بشراء مصاف للنفط بالسويد والمغرب.

واقتنى العامودي عن طريق مجموعته كورال بيتروليوم مصفاة سامير سنة 1999، وكانت طاقتها 200 ألف برميل يوميا، قبل أن تتوقف عن الإنتاج سنة 2015 بسبب أزمة المديونية، وتوضع قيد التصفية القضائية.

وفي الوقت الذي اتهمت فيه نقابات الحكومة بالتفريط في سامير ما أدى إلى تآكل تجهيزاتها وتقليص يدها العاملة المؤهلة، شددت الحكومة على أنها لن تتدخل من أجل حل مشكل سامير لكونها تنتمي للقطاع الخاص وملفها يتواجد حاليا بيد القضاء الذي اتخذ قرار تصفيتها إلى حين قدوم جهة تقوم بشرائها.

وفي سياق متصل، تستعد الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" لتنظيم عرض يوم السبت 22 دجنبر حول "الخسائر المترتبة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية" مع تقديم شهادات للمتضررين.

وأضافت الجبهة أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الكفاح المستمر من أجل المطالبة باستئناف الإنتاج بمصفاة البترول بالمحمدية، وإنقاذ حقوق العاملين بها وحماية المكاسب المهمة التي توفرها هذه الشركة لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد المغربي،

وبناء على تهرب الحكومة المغربية من مسؤولياتها في المساعدة لإيجاد الحل الضامن لمصالح المغرب والمغاربة، بدعوى أن الأمر بيد القضاء، في حين أن المحكمة التجارية استنفذت كل مساعيها، وأن الحل رهين بإعلان الدولة المغربية عن موقفها بوضوح، من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم الفوضى العارمة التي يعرفها سوق المحروقات والمشتقات البترولية والحد من التهاب الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين".