ارتجالية مفرطة في إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العمومية +فيديو

قدمت المسؤولون في عملية "حقي"، أمس الخميس خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط، ملاحظتها حول إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم، حيث سجلوا أن مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا رصدت "مزاجية وارتجالية مفرطة في الإجراءات والمساطر المتبعة في تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العمومية".

وتهدف مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا، إلى "تعزيز ثقافة اليقظة المدنية لدى جمعيات المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة والمهتمين بها حول السياسات العمومية المنتهجة من قبل المؤسسات العمومية، وعرض صورة تقريبية مبنية على رصد الحالات بأرقام ومعطيات دقيقة أمام الإعلام والرأي العام الوطني وخاصة المؤسسات المسؤولة وطنيا عن صون حق هذه الفئة في التربية والتعليم".

وأعتبر عبد الرحمان المودني، الناشط الحقوقي في مجال الإعاقة ومنسق عملية "حقي" لملاحظة إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتعليم، أنه "يمكن وصف الدخول المدرسي لموسم 2018 /2019، بأنه كان دخولا مدرسيا مرتبكا وغير مطمئن حول وجود إرادة حكومية حقيقية للإيفاء بالتزامات بلدنا دوليا ووطنيا فيما يخص إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والتكوين الجيدين وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل".

وقال المودني إن "الدخول المدرسي شابه في كثير من الأحيان نوع من الميزاجية واعتماد بديهي على مقاربة العجز تجاه الأطفال، وبروز مواقف مناهضة لتواجد الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات العمومية أو الخصوصية من قبل بعض المسؤولين التربويين وابتعدت مواقف وممارسات بعضهم عن احترام مقتضيات الدستور الذي منع في تصدره وبشكل قاطع التمييز على أساس الإعاقة".

وأضاف المتحدث أن ما يتعرض له الأطفال ذوي الإعاقة بالمؤسسات العمومية "يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب والتزم بتنفيذها" .

وتعمل الجمعيات المنخرطة بمجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة جهة الرباط سلا، حسب المودني على "حث الفاعل الحكومي على ردع الخروقات التي قد تمس تمدرس هذه الفئة من الطفولة المغربية وحقهم المتأصل في التربية والتعليم".

وذكر تقرير عملية "حقي" حالات رفض تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة من قبل بعض مدراء بعض المدارس، كما سجل "تعرض أهاليهم لمواقف سلبية من بعض مكونات المنظومة التربوية، وهو ما "يغذي القلق السائد لديهم بوجود تمييز على أساس الإعاقة"، وتنامي "حجم الأساليب الإقصائية وتعدد أطرافها؛ حيث سجلت لأول مرة بروز مواقف واتجاهات سلبية ماسة بكرامة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛ من قبل جميعيات أباء وأولياء تلاميذ بعض المؤسسات".

كما سجل التقرلاير "اقتصار تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بالعديد من الأقاليم على المستوى الابتدائي"، مضيفا أن "مصير اليافعين من ذوي الإعاقة يظل مجهولا عندما يستكملون السنين المسموح بها في المؤسسات الابتدائية، نظرا لقصور المنظومة التربوية في توفير أقسام دراسية بالمؤسسات الاعدادية التأهيلية والثانوية".

ودعا المسؤولون عن عملية "حقي" وزارة التربية الوطنية وكافة الجهات المسؤولة وكل المتداخلين إلى ضرورة "تحديد ووضع تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية، منظومة دامجة تستوعب كل الأطفال باختلاف أوضاعهم؛ والقطع مع التعامل بالمزاجية مع ملف الأطفال ذوي الإعاقة".