إحداث صندوق التكافل العائلي طوق نجاة للأرامل والمطلقات

شعب بريس- متابعة
احتضنت وزارة العدل والحريات بالرباط مساء يوم الخميس 23 فبراير 2012 حفل توقيع القرار المشترك المتعلق بصندوق التكافل العائلي بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاقتصاد والمالية نزار البركة.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الرميد، أن إحداث الصندوق المذكور يأتي تنفيذا لتعليمات سامية لجلالة الملك التي جاءت في خطاب 29 يناير في افتتاح السنة القضائية 2003، مضيفا "أنا سعيد لكوننا ندشن مرحلة جديدة لإنصاف هذه الفئات المعوزة والمسحوقة التي طالما انتظرت التفاتة بهذا الحجم"، مشيرا إلى أن إخراج صندوق التكافل العائلي للوجود ليس سوى بداية سيكون لها بعدها".

ومن المنتظر أن يتم الشروع قريبا في دراسة الملفات العالقة الخاصة بتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، بعد أن قررت الحكومة الإفراج عن صندوق التكافل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر من وزارة المالية أن تأخر العمل بصندوق التكافل الاجتماعي او العائلي، رغم المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2011 يعود أساسا إلى التخوف من زيادة أعباء مالية إضافية تثقل كاهل الميزانية.

وقد وافقت وزارة المالية على اعتماد 160 مليون درهم كمجموع الموارد المالية التي ستخصص للصندوق سيكون مصدرها مداخيل الرسوم القضائية.

وذكرت المصادر أن المبلغ الذي يمكن صرفه كنفقة للنساء المطلقات المعوزات وأبنائهن حدد في 350 درهم لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع ما يمكن أن يمنح مبلغ 1050 درهم للأسرة الواحدة.

وسيمكن خروج صندوق التكافل الاجتماعي لحيز الوجود في هذا الوقت النساء المطلقات والأرامل من الاستفادة من عائداته في أقرب الآجال.

وكان هذا الصندوق قد أنشئ برسم القانون المالي 2011 ويهدف إلى تمكين المرأة المطلقة والمعوزة من الحصول على تعويض مادي في انتظار حسم المحاكم في قضايا طلاقها وحصولها على نفقتها ونفقة أولادها من الزوج، ويأتي وضع الصندوق أصلا تطبيقا لمدونة الأسرة.

وشكل تفعيل الصندوق مطلب الجمعيات النسائية والحقوقية منذ بداية العمل بمدونة الأسرة في فبراير 2005.

وحسب احصائيات تعود لسنة 2009 فإن أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33726 إلا أن حوالي 10 ألاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ.

ويكتسي هذا الصندوق أهمية خاصة نظرا للارتفاع الكبير في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة حيث تم تسجيل ما مجموعة 27 ألف و 395 رسم سنة 2008 مقابل 26 ألف و 914 سنة 2004.

كما شهد التطليق ارتفاعا تصاعديا إذ انتقل إلى 27 ألف و 441 حكم سنة 2008 كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق حيث تجاوز 74,68٪ من مجموع حالات الطلاق.