صادق مجلس النواب ليلة الإثنين 16 نونبر 2009 في جلسته العامة المخصصة لمشروع قانون المالية لسنة ,2010 على تعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية للسنة الثانية يرمي إلى إحداث صندوق التكافل العائلي يحدث بمقتضاه ابتداء من فاتح يناير 2010 حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل العائلي، ويكون وزير العدل هو الآمر بالصرف. ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن نسبة من مداخيل الرسوم القضائية، وفي الجانب المدين نفقات دعم أيتام الأرامل ونفقات دعم أبناء المطلقات. ووافق على التعديل الذي قدمته النائبة البرلمانية نزهة الوافي 37 نائبا عن فريق العدالة والتنمية وعارضه 31 نائبا عن الأغلبية الحكومية، فيما امتنع عن التصويت 20 نائبا أفقد الحكومة أغلبيتها، إذ بالرغم من إلحاح مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، على نواب الأغلبية برفع الأيدي للتصويت ضد التعديل رفض أغلبهم من كافة الفرق ذلك، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي التمس من حزب الاستقلال التدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية للدفع بالفصل 51 من الدستور الذي ينص على رفض أي تعديل ينقص من مداخيل الميزانية، لكن مزوار لم يدفع بالفصل 51 واكتفى بمناقشة مقترح التعديل، مشيرا إلى أنه لم يحدد نسبة الخصم من مداخيل الرسوم القضائية. وفي هذا السياق قالت سمية بنخلدون عن فريق العدالة والتنمية ل التجديد في اتصال هاتفي إن تحديد النسبة يكون بنص تنظيمي كما هو معمول به في مختلف القوانين. وفي تعقيب على الموضوع خلال الجلسة ذكر النائب البرلماني عبد الإله بنكيران بالفئات العريضة التي تنتظر إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود في إشارة إلى العدد الكبير من المطلقات والأرامل اللواتي يعانين إلى جانب أطفالهن من مشاكل النفقة. وصرحت سمية بنخلدون ل التجديد بأن وزير المالية وعد خلال السنة الماضية بالعمل على إدراج صندوق التكافل العائلي ضمن مشروع سنة ,2010 وهو ما لم يتم ليقدم مرة أخرى وعدا بأنه سيتم إدراجه في مشروع السنة المقبلة، وآخذت بنخلدون على الحكومة وخصوصا منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة العدل لكونهما تباطأت في تفعيل مضمون مدونة الأسرة بخصوص صندوق التكافل العائلي منذ حوالي ست سنوات. وتأتي مصادقة مجلس النواب على التعديل المذكور الذي ما يزال ينتظر مصادقة مجلس المستشارين، لينهي حوالي ست سنوات من الانتظار والمطالب بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي تم الإعلان عنه ضمن مقتضيات مدونة الأسرة، سواء من قبل المختصين والباحثين في قضايا الأسرة أو من قبل الجمعيات العاملة في قضايا الأسرة والمرأة. ويكتسي صندوق التكافل العائلي أهميته نظرا لكون وزارة العدل كشفت في إحصاءات مفصلة همت الخمس سنوات الماضية عن ارتفاع الطلاق خلال سنة 2008 حيث تم تسجيل ما مجموعه 27 ألف و935 رسما، في مقابل 26 ألف و914 رسما سنة 2004 كما شهد التطليق ارتفاعا تصاعديا، حيث انتقل إلى27 ألف و441 حكما سنة 2008 كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق، حيث تجاوز نسبة 74,68 في المائة من مجموع حالات الطلاق. فيما سجل قضاء الأسرة ارتفاعا متزايدا في رسوم الطلاق الاتفاقي ما بين سنتي 2004 و2008 إذ ارتفع عدد الرسوم من 1860 رسما خلال سنة 2004 إلى 9800 رسم سنة .2008 وبنى فريق العدالة والتنمية تعليله للتعديل المذكور بكون قدر مجموع الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم، حسب قانون المالية لسنة 2009 ب26 مليون درهم، والتي ارتفعت حسب مشروع قانون مالية 2010 إلى 28 مليون درهم، وقدرت موارد الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا حسب قانون المالية لسنة 2009 ب 75 مليون درهم وارتفعت حسب مشروع قانون مالية 2010 إلى 80 مليون درهم. وقالت عائشة الحجامي باحثة مهتمة بقضايا الأسرة في تصريح ل التجديد إن إحداث صندوق التكافل العائلي سيساهم لا محالة في الإسراع بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة. بالإضافة إلى أنه يجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها في ضمان حق تسديد النفقة لمستحقيها، مشيرة إلى أنه من خلال معاينة القضايا التي تعرض على المحاكم بخصوص المشاكل الأسرية يلاحظ بأن جل هذه القضايا تنتهي بدعاوى النفقة، فالنفقة تطرح إشكالات متعددة. وأضافت الحجامي: بقي أن نعرف تفاصيل القانون المحدث للصندوق من حيث: الصفة القانونية لهذا الصندوق، وتحديد الأطراف المستفيدة من خدماته .. ومدى إمكانية الصندوق في الرجوع على المحكوم عليه لاستخلاص ما بذمته كدين عمومي؟ ومدى إمكانية تدخل الصندوق كطرف مدني في دعاوى النفقة؟ وتنظيم مراقبة عمل وتسيير الصندوق.
