شعب بريس-محمد بوداري عقد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لقاء مع بعض المنابر والمواقع الاعلامية الإلكترونية، وذلك أمس الجمعة 24 فبراير 2012، بمقر الوزارة بمدينة العرفان. حضر هذا اللقاء علي مبارك مدير تلكسبريس ومسؤول الشركة التي تصدر شعب بريس وlareleve.ma ، بالإضافة إلى محمد بوداري عن شعب بريس والبشير الزناكي عن lareleve.ma، فضلا عن صحافيين ومدراء كل من مغارب بريس، زابريس، يوربريس، ريفسيتي، زنقة20، طنجة 24 ومسؤول عن رابطة الصحافة الالكترونية المغربية... ويندرج هذا اللقاء الاخباري في إطار المشاورات التي تجريها وزارة الاتصال مع مختلف المواقع الالكترونية بغية التحضير لليوم الدراسي الوطني الذي من المقرر عقده يوم 10 مارس المقبل. وأكد وزير الاتصال أنه نظرا للفراغ القانوني الذي تعرفه الصحافة الالكترونية وبالنظر إلى كون هذا القطاع يكتسي أهمية بالغة باعتباره قطاعا اقتصاديا واعدا ومنتجا لفرص الشغل، فإن هيكلته والاعتراف القانوني به امر بات ضروريا لتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية، ولن يتأتى ذلك إلا عبر الاستماع إلى المعنيين بهذا الميدان والتشاور معهم في افق الوصول إلى صياغة إطار قانوني وكذا ميثاق أخلاقيات يلتزم به الفاعلون والمشتغلون بالنشر والصحافة الالكترونية. وأورد مصطفى الخلفي المحاور التي تشتغل وزارته عليها، بتشاور مع بعض الفاعلين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين المغاربة، وحدد 5 محاور ينبني عليها الاعداد لليوم الدراسي لشهر مارس، ويتعلق الامر بخطوة أولى تهم الواقع الحالي للصحافة الالكترونية والذي يعرف تغييرا مستمرا، وكذا إعداد إطار قانوني لتقنين هذا القطاع وتحديد مفهوم الناشر الالكتروني والصحافي الالكتروني، ويتمثل المحور الثالث في أخلاقيات المهنة بارتباط مع الطبيعة التفاعلية للميدان وتعدد وسائطه، أما الخطوة الرابعة فتهدف إلى دراسة جوانب وأشكال الدعم الممكن تقديمها للصحافة الالكترونية، فيما فيرتكز المحور الاخير على الدعم التكنولوجي والتكوين المستمر وتأهيل الصحافة الالكترونية. وأوضح وزير الاتصال أن اليوم الدراسي المزمع تنظيمه يوم 10 مارس سيكون مفتوحا للجميع وأن "الوزارة ليس في نيتها إقصاء أيا كان سوى من يريد إقصاء نفسه بنفسه"، مضيفا ان هذا اليوم سينكب على دراسة المفتضيات القانونية التي تهم الصحافة الالكترونية وكذا كل ما يهم التكوين وتأهيل القطاع.
من جانبهم، تطرق ممثلو المنابر الاعلامية الالكترونية لمختلف الجوانب التي تهم القطاع وكذا الاشكالات التي تطرحها الممارسة الصحافية عبر "النيت"، مبرزين المشاكل والاكراهات التي تواجه الصحافة الالكترونية والتي تهم بالأساس غياب الهيكلة القانونية للقطاع وكذا الفوضى التي تطبعه وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة بالإضافة إلى مشاكل الدعم والإشهار وكذا منح البطائق المهنية للصحفيين الالكترونيين. وطالب الحاضرون بضرورة تمتيع الصحافيين ببطائق مهنية وذلك لتمكينهم من اداء مهامهم بشكل سليم، ودعم المواقع والمنابر الالكترونية التي تستوفي الشروط القانونية والمهنية وذلك بمنحها نصيبا من الاشهار الذي يمنح للصحافة الورقية وكذا الاشهارات المبوّبة والدعم السنوي والانخراط المجاني في وكالة المغرب العربي للأنباء... وقد اثار علي مبارك إشكاليات توطين المواقع الالكترونية مؤكدا على ضرورة خلق مزود وطني(provider) بمواصفات عالمية حتى لا يضطر المسؤولون عن المواقع اللالكترونية لتوطين هذه الاخيرة بكندا وأمريكا...مع ما يخلفه ذلك من انعكاسات اقتصادية وأمنية.. ووعد الوزير الحاضرين بأخد هذه الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار، ضاربا لهم موعد 10 مارس المقبل لتدارس هذه القضايا والإسهام في حل المعضلات التي تواجه القطاع..
