اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالشكوك حول الانتخابات الرئاسية لأبريل المقبل، حيث كتبت صحيفة "ألجيري باتريوتيك" أن الترقب يبقى تاما حول الانتخابات الرئاسية، في غياب تواصل رسمي حول الموضوع، وأن النقاش والتكهنات لا تركز إلا على التاريخ المقرر لاستدعاء الهيئة الناخبة، مؤكدة أنه بذلك تم التخلي نهائيا عن فكرة تأجيل الاقتراع. وأضافت الصحيفة، نقلا عن الخبير في القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى خلال الفترة ما بين 18 و25 أبريل المقبل، في حين أن الولاية الحالية لرئيس الجمهورية ستنتهي يوم 27 أبريل.
وسجلت أنه بحسب المادتين 135 و136 من قانون الانتخابات فإن تاريخ الاقتراع يحدد 30 يوما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، في حين أن تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة يحدد 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع، مضيفة أن الآجال القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة تفرض على رئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة إما قبل 18 يناير بيوم أو يومين، أي يوم 16 أو 17 يناير، أو قبل 25 يناير بيوم أو يومين، أي يوم 23 أو 24 يناير الجاري.
من جهتها، لاحظت صحيفة (ليبيرتي) أنه على بعد ثلاثة أشهر من الاقتراع الرئاسي، لا تلوح أي إشارة في الأفق حول استعداد البلاد لحدث سياسي حاسم وأنه لم يتم الإعلان عن أي ترشيح جدي، بما في ذلك مرشح النظام بسبب غياب مرشح توافقي.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن المعارضة، التي أصبحت تدرك خطر تحجيم دورها في مجرد "التحذير من انتخابات محسومة مسبقا"، تطالب بتوفير الشروط الكفيلة بضمان إجراء اقتراع شفاف، معللة ذلك بأن المعارضة تساورها شكوك وتفضل الامتناع، "لأن النظام قوض المسلسل برمته وجعله صعب المراقبة ولأنه في سنة 2019 وضع البلاد برمتها في معادلة يبقى هو نفسه مجهولا ضمنها".
وأضاف صاحب الافتتاحية أن "النظام وبفشله في تحديد مرشحه، الذي يمثل الضامن لبقائه على قيد الحياة، وجد نفسه في قلب متاهة دون حبل للنجاة"، مبرزا أنه وبالإضافة إلى غياب أشخاص من المعارضة تتوفر فيهم المواصفات التي تؤهلهم للترشح للانتخابات الرئاسية، هناك مشكل الناخبين الذين تراجعت أعدادهم إلى الحد الذي يصعب معه إعادة المصداقية لعملية التصويت حتى لو تم حشد الصناديق بشكل مكثف.
من جانبها، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية أن رئيس الجمهورية قد يستدعي، مبدئيا، اليوم الأربعاء، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية لأبريل المقبل، وذلك على الأقل وفقا لحسابات خبراء في القانون الدستوري .
واعتبرت أنه بعد أشهر طويلة من الشك والتكهنات ينتظر أن تتم حلحلة الوضع اعتبارا من يومه الأربعاء، أو ستكون هي الخطوة الأولى نحو المجهول، مبرزة أن فرضية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة ستتعزز أكثر، على اعتبار أنه من الصعب الدفع بترشيح آخر على بعد أسابيع قليلة من بداية الحملة الانتخابية.
ولاحظت صحف أخرى أن شكوكا كبيرة تحوم حول الانتخابات المقبلة، ذلك أنه حتى الذين لعبوا طوال الوقت دور أرانب السباق يفضلون المماطلة.
