شبيبة العدالة والتنمية تعبر عن دعمها لكل أشكال الاحتجاجات المدنية السلمية

محمد بوداري(تصوير عابد الشعر)
اصدرت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بيانا في ختام دورتها العادية التي انعقدت يومي 3 و 4 مارس 2012، بمقر الحزب بالرباط. ذلك تحت شعار "على العهد ضد الفساد والاستبداد".
وبعد استعراض السياق الوطني والدولي الذي تنعقد فيه فعاليات هذه الدورة، والدور الجديد لشبيبة الحزب في ظل هذا "السياق المشحون بالرغبة الشعبية الواضحة والجلية في التطلع نحو أفق ديمقراطي.."، أكد البيان على ضرورة إعادة "النظر من جديد في رهانات المرحلة، لمواكبة هذا الحراك الوطني على ارضية تعاقد يكرس الديمقراطية الحقة"، والتي من شانها "تحصين الممارسة الديمقراطية التي دشنها المغرب من أي انتهاك أو التفاف أو ارتداد".
وثمن بيان اللجنة المركزية "كافة أشكال الحراك الشبابي المغربي المناضل من اجل مزيد من الحرية والديمقراطية والكرامة"، مؤكدا دعم الشبيبة "لكل أشكال الاحتجاجات المدنية السلمية التي تكفلها المواثيق الحقوقية وبما يحترم مقتضيات القانون"، معبرا في ذات الوقت عن "مساندتها القوية للتجربة الحكومية"، الذي يعتبر دعما "لمسار التحول الديمقراطي الذي دشنه المغرب" يقول البيان.
وبخصوص الوضع الاجتماعي دعت الشبيبة كلا من "الحكومة والهيئات المسؤولة إلى ضرورة معالجة كافة الاشكالات الاجتماعية من خلال مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف معالجة جذور هذه المشاكل بمنهجية تشاركية وحوارية، وبما يتجاوز المقاربة الامنية".
وعبرت الشبيبة من خلال بيان لجنتها المركزية عن "مناهضتها لكل أشكال هدر المال العام المتجل في تنظيم أنشطة مزيفة للوعي العام وماسخة للذوق السليم. مع تأكيدها على فتح الباب أمام الطاقات الفنية والرياضية المغربية تشجيعا للإبداع الوطني."
ودعت الشبيبة إلى "إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على أساس قاعدة تصالح سياسي يؤكد عزم الدولة على طي ماضي الانتهاكات الحقوقية".
وتميزت الدورة بحضور عبد الاله بنكيران، الامين العام للحزب، الذي قدم عرضا حول الواقع السياسي المغربي، وكذا الكاتب العام السابق للشبيبة، عبد العزيز رباح، الذي أكد من خلال كلمته أن شبيبة الحزب كانت سباقة لرفع شعار محاربة الفساد والاستبداد وذلك قبل الثورة التونسية وقبل ظهور حركة 20 فبراير.