أرباب محطات الوقود يرفضون رأي مجلس المنافسة

مباشرة بعد بلاغ مجلس المنافسة والذي تضمن رأيه بخصوص سوق المحروقات، وبعد رفض ا لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لما جاء في تقرير المجلس بخصوص تسقيف الأسعار، جاء دور المهنيين الذين أثارت حفيظتهم توصية مجلس المنافسة بشأن سوق التوزيع بالتقسيط.

وقال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة في تصريح صحفي لأحد المواقع الالكترونية، إن تطبيق الحكومة لتوصية مجلس المنافسة بإلغاء الزامية التوفر على 30 محطة كشرط يتم فرضه على الراغبين في الاستثمار في سوق توزيع المحروقات بالتقسيط سيضر بمهنية القطاع ويفتحه في وجه من هب ودب.

واعتبر المتحدث أن قطاع المحروقات منظم، ولا يجب أن يفتح على مصراعيه، مما قد يكون على حساب الجودة والمستهلك"، بحسبه

أما بخصوص توصية مجلس المنافسة بحذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات، اعتبر الزيادي أن هذا الإجراء لن يخدم المنافسة، بقدر ما سيؤدي إلى افلاس المهنيين بسبب كثرة المحطات التي سيتم فتحها، معلنا رفض أرباب المحروقات لمثل هذا الاجراء.

يذكر ان مجلس المنافسة، اعتبر في رأيه بخصوص المحروقات، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، أن التوزيع بالجملة وبالتقسيط يعاني من عدة عوائق أمام المنافسة رغم وجود عدد هام من المحطات، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف حاجزا أمام ضمان المنافسة يتمثل في الطابع الجغرافي لتحديد الأسواق المعنية، وفي الطبيعة المغلقة للتوزيع بالتقسيط في هذا السوق.

وقال مجلس المنافسة إن تحسين السير التنافسي للأسواق بالتقسيط يقتضي استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح، وإلغاء الزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود، وتسجيل إنشاء محطات للوقود مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات.