مجلس المنافسة “يصفع” الداودي ويرفض “تسقيف أسعار المحروقات”.. وهذه توصياته للحكومة

في أول دورة له، بعد تعيين أعضائه قبل أزيد من شهرين، فاجأ مجلس المنافسة الحكومة برفض البت في طلبها الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بشأن “تقنين أسعار المحروقات السائلة”.
واعتبر المجلس في رأيه، الذي صادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة، التي عقدها أمس (الخميس)، وتم الكشف عنه من طرف رئيسه، إدريس الكراوي، في ندوة صحفية، عقدها أمس الجمعة، بمقر المجلس بالرباط، (اعتبر) أن الطلب الحكومي “لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.”
وتنص المادة المذكورة على أن اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، يشترط تحقيق “شرطين مجتمعين، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.”
وتابع المجلس، وهو يوضح مبررات رفضه البت في طلب رأي الحكومة بشأن “تسقيف الأسعار وهوامش الربح في قطاع المحروقات السائلة”، أنه بموجب “القانون لا يقوم مجلس المنافسة، باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات”، مشيرا إلى أن هذا الاختصاص “يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها”.
وزاد المجلس على لسان رئيسه، أن الحكومة باعتبارها “سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، إذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة”، فإنه يعتبر بأن هذا الاختيار لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، وذلك لأسباب متعددة.
ونبه المجلس إلى أن “التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط لن يغير من واقع الأسعار، ولن يؤدي بالموازاة إلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية”.
وحسب مجلس المنافسة، فإن “السؤال الحقيقي لا يكمن في تسقيف الهوامش، ولكن في تحديد إجراءات مواكبة لفائدة القطاعات والفئات الاجتماعية التي ستتضرر أكثر من الارتفاعات غير المتوقعة لأسعار المحروقات السائلة.”
ووفق المجلس فإن”التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم”، محذرا مما سماه “خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم”. وفي السياق نفسه، فإن “تسقيف الأسعار وهوامش الربح يؤثر سلبيا على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع”، يقول المجلس ضمن رأيه.
وعاد مجلس المنافسة في رأيه إلى موضوع “تحرير أسعار المحروقات”، حيث قال إن هذا التحرير قد تم إنجازه “دون الأخذ بعين الاعتبار عددا من عناصر السياق الوطني التي كان بالإمكان أن تنبه الحكومة إلى مدى ملاءمة دخول عملية التحرير الكلي وطرق أجرأته.”
وحسب المجلس، فإن “الإعداد غير الجيد” لهذا الإجراء، يتجلى في قيام “الحكومة لاتخاذ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات، مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة، التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد السوق، والتخزين؛ تموين”، إلى جانب أن هذا القرار، تم اتخاذه في ظل مناخ متميز بالفراغ المؤسساتي المطبوع بغياب مجلس المنافسة، الذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق، المعززة باختصاصاته الجديدة في التحقيق والبحث وفرض الجزاءات، وفي تعزيز المراقبة الدستورية المستقلة والمحايدة لتصرفات المتدخلين الذين قد لا يحترمون قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في هذا السوق.”
واستطرد المجلس وهو ينتقد قرار الحكومة بتحرير الأسعار، أن هذه الأخيرة، قامت ب”التحرير أيضا دون الاهتمام مسبقا بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، ودون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة.”
وبعدما أكد على أن تعزيز المنافسة في سوق المحروقات “لن يمكن إنجازه بالعمل فحسب على مستوى المقطع البعدي للسوق بواسطة تقنين أسعار التقسيط والهوامش”، أوصى مجلس الكراوي ب”العمل على المستويات الأخرى لسلسلة القيمة من أجل الحصول على مسلسل تنافسي مندمج يشمل أيضا منبع القطاع.”
وفي هذا الإطار، اعتبر المجلس أن إعادة الامتلاك الوطني لنشاط التكرير تكتسي أهمية بالغة، إذ بالإضافة إلى أنها تساهم في استعادة التوازنات التنافسية، تمكن البنية المكلفة بالتكرير من لعب دور سلطة مضادة اتجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد، والتخزين، والتوزيع بالجملة، حيث أوصى المجلس بهذا الخصوص الحكومة ب”وضع ترتيبات عملية لتشجيع الاستثمار في صناعة التكرير الخاص.”
ولتطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط، أوصى المجلس الحكومة ب”استبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للترخيص، وإلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة وقود للموزعين”، إلى جانب “تسجيل إنشاء محطات مستقلة، وكذا “حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات.”