قرار إعلان منطقة برقة «إقليماً فدرالياً اتحاديا» يثير جدلا كبيرا وردود فعل قوية في ليبيا

شعب بريس- محمد بوداري
اثار قرار إعلان منطقة برقة «إقليماً فدرالياً اتحاديا»، واختيار أحمد الزبير السنوسي، ابن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف، رئيساً لمجلسه الأعلى، جدلا كبيرا داخل وخارج ليبيا.
فمباشرة بعد هذا القرار الذي اعلن عنه زعماء قبائل وسياسيون ليبيون شاركوا في مؤتمر شعبي عقد في مدينة بنغازي في شرقي ليبيا، وبمشاركة قرابة ثلاثة آلاف شخص من أهل برقة، اتهم رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الثلاثاء دولاً عربية ب«إذكاء الفتنة» في شرقي البلاد.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي في طرابلس إن «بعض الدول العربية تذكي وتغذي الفتنة التي نشأت في الشرق حتى تهنأ في دولها ولا ينتقل اليها طوفان الثورة. هذا التخوف هو الذي جعل هذه الدول الشقيقة للأسف الشديد ترعى وتموّل وتذكّي هذه الفتنة التي نشأت في الشرق»، مضيفا أن «ما يحصل اليوم هو بداية مؤامرة ضد البلاد. هذه مسألة خطيرة تهدد الوحدة الوطنية»، محذراً من «عواقب خطيرة» قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا، مشدداً على أن «ليبيا لها عاصمة واحدة هي طرابلس».
وخرجت بعض التظاهرات المنددة بهذا الاعلان والرافضة لقرار تقسيم ليبيا والعودة إلى نظام الحكم الفدرالي، وهو ما رد عليه أهل برقة بالقول ان قرارهم جاء رفضا "للإعلان الدستوري وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية)، وقانون الانتخاب وكافة القوانين والقرارات، التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية»، مشددين على «التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير من شفافية وحماية لكافة حقوق الإنسان والديموقراطية والعدالة والمساواة».
كما أن هذا القرار جاء نتيجة الاستياء الذي يشيع بين سكان شرق ليبيا منذ فترة طويلة مما يعتبرونه إهمالاً من جانب حكام البلاد في طرابلس، التي تبعد أكثر من الف كيلومتر إلى الغرب.
وأشار بيان أهل برقة إلى «اعتماد دستور الاستقلال الصادر في العام 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه ظروف ليبيا الراهنة، والتأكيد على عدم شرعية إلغائه القهرية من سلطة انقلابية، وعدم شرعية تعديله عام 1963 للمخالفات الدستورية الواضحة».
وقال أبو بكر بعيرة، وهو أحد أبرز منظمي المؤتمر، إن «الفدرالية تعني وضع الضوابط على السلطة المركزية في علاقاتها مع الأقاليم المختلفة»، مضيفاً أن «ما نتج من هذا المؤتمر هو اختيار نوع حكم مناسب لظروف الشعب الليبي وخاصة في إقليم برقة»، داعياً إلى تغيير الثقافة السياسية «السلبية»، التي كانت سائدة خلال العقود الماضية.

يذكر أن ليبيا كانت بعد استقلالها في العام 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان، وكانت برقة أكبر تلك الولايات من حيث المساحة، وفي 1963 جرت تعديلات دستورية الغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلت الولايات الثلاث، وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.

وينتظر ان يترتب عن هذا القرار مجموعة من الاجراءات، من طرف الحكومة المؤقة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، في مواجهة بعض الاصوات التي تنادي باحترام روح ثورة 17 فبراير والتمسك بقيمها ومبادئها من شفافية وحماية لكافة حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة، وهو ما عجزت عنه الحكومة الحالية التي تدير البلاد بمنطق لازالت تشوبه بعض السلوكيات الماضوية، وهو ما سبق أن نبّه إليه الامازيغ بعد تعيين اعضاء الحكومة والذي استثني منه العنصر الامازيغي، وبعد التصريحات التي ادلى بها مصطفى عبد الجليل والقائلة باعتماد الشريعة الاسلامية في تدبير امور البلاد..