يبدو أن الجدل الذي يرافق المغربي منير المتصدق لم ينته بترحيله من الأراضي الألمانية، حيث أن موقع "دير شبيغل الألماني" نشر تساؤلات حول حصول المتصدق على سبعة آلاف يورو من السلطات الألمانية على الرغم من العقوبات الواقعة بحقه وسجنه وترحيله. وكانت المحكمة العليا في هامبورغ قد أدانت المتصدق لدوره بالمساعدة في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي أدت إلى مقتل ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص، حيث كان المتصدق عضوا فيما يسمى خلية هامبورغ بقيادة طيار الموت محمد عطا الذي قاد إحدى الطائرتين اللتين اقتحمتا مركز التجارة العالمي في نيويورك، كما أدانته بالانتماء إلى جماعة إرهابية وحكمت عليه بالسجن 15 عاما.
وبحسب موقع "دير شبيغل" فإن إدارة السجن قامت بتسليم المتصدق قبل ترحليه في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي مبلغ سبعة آلاف يورو، وذلك سدادا لما يسمى حساب النزيل، حيث يحصل السجين في ألمانيا على مستحقات مالية والتي تصل إلى حوالي 30 يورو شهريًا، بالإضافة إلى أجورهم مقابل العمل داخل السجون.
وبحسب معلومات "دير شبيغل" فقد تلقى المتصدق قبل فترة وجيزة من ترحيله غلاف بداخله حوالي 7000 يورو نقدًا.
وأكدت المجلة الألمانية أن المدعي العام في هامبورغ يحقق في قضية ضد إدارة السجن بسبب انتهاك القوانين، حيث أنه بالرغم من عضوية المتصدق في جماعة ارهابية وتجميد أصوله المالية وحساباته البنكية استطاع الحصول على مبلغ كبير وهو ما يخشى من إساءة استخدامه في أنشطة إرهابية .
ويبدو أن ادارة السجن في فولسبيتل، حيث قضى المتصدق فترة عقوبته لم تفطن إلى هذا الأمر وتعاملت معه كأي مسجون عادي وقامت بتسليمه مستحقاته المالية ومتعلقاته بعد انتهاء فترة عقوبته.
بيد أن البنك الاتحادي لم يأخذ الموضوع بهذه البساطة، وخلص إلى أن هذا الأمر يتعارض مع الفقرة 18 من قانون التجارة الخارجية وهو ما جعله يتقدم بشكاية للمدعي العام بعد ثمانية أيام من ترحيل منير المتصدق. وبعد فحص قصير، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً رسمياً من أجل تحديد إن كان دفع المبلغ من إدارة السجن تم فعلا بشكل غير قانوني.
يُذكر أن منير المتصدق قال خلال محاكمته، بأنه لم يكن يعرف شيئا عن هجوم 11 سبتمبر، بيد أن الإدعاء الألماني اعتبر أنه لعب دورا محوريا في العملية من خلال قيامه بتحويلات لبعض أعضاء الخلية. وهو ما جعل المحكمة تصدر في حقه حكما بالسجن 15 عاما في 2007.
