تطبيق المادة 102 من الدستور بالجزائر إستمرار للنظام بدون بوتفليقة

قبل أن يقترح رئيس أركان الجيش، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على إعلان حالة شغور منصب الرئيس، كانت هناك عدة مقدمات جعلته يفعل ذلك. مقدمات يعرفها الجميع… لكن بعد دعوته هناك عدة نتائج لحد الآن يجهلها الكثير.

اقتراح الفريق بإبعاد بوتفليقة من المشهد السياسي، كحل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، جاء عقب تصعيد الشارع وتطور مطالبه على نحو متسارع لتصل إلى الدعوة إلى رحيل النظام وكافة رموزه بما فيهم قايد صالح، الذي يُشاع أنه من أحد المقربين جدًا من الرئيس بوتفليقة.

تنحي بوتفليقة من المشهد السياسي، كان متوقعًا لعدة اعتبارات لا تقتصر فقط على رفض الشارع لاستمراره في الحكم نظرًا لحالته الصحية التي عزلته لسبع سنوات كاملة جعلته غير قادر على مخاطبة الجزائريين إلا عن طريق “رسائل” يقرؤها نيابة عنه وزراء حكومته أو مستشاروه في الرئاسة، وإنما أيضًا عقب إعلان الموالين له مساندة الحراك الشعبي والتخلي عنه في محاولة للتموقع للمرحلة المقبلة.

ماقاله قائد أركان الجيش جعل الجميع يتساءل… لماذا تفعيل المادة 102 من الدستور والبحث عن حلول دستورية بدل السياسية وماذا بعد هذا المقترح، هل سيستجيب المجلس الدستوري وكيف ستكون ردة فعل الشارع؟

ويدل هذا المقترح على أن السلطة تريد الاستجابة لمطالب الشارع وفق منطقها بشكل يضمن لها تسيير مرحلة انتقالية، تبدأ بإعلان المجلس الدستوري حالة شغور منصب رئيس البلاد، ليثبت البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة في مدة أقصاها 45 يومًا رئيس مجلس الأمة.

ويعتبر عبد القادر بن صالح (77 عامًا)، المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رجل ثقة صناع القرار في الجزائر، وبالأخص عبد العزيز بوتفليقة، حيث أعيد إنتخابه يوم 29 جانفي لعهدة جديدة تمتد ل 3 سنوات، وهي العهدة السابعة في مساره على رأس المؤسسة التشريعية، حيث يشغل المنصب منذ عام 2002.

كما يُعد بن صالح، من أشد الداعمين للرئيس بوتفليقة، حيث دعاه منتصف عام 2018 إلى الترشح للانتخابات التي كانت مقرّرة شهر أفريل المقبل، بقوله: “إن الظرف يُحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد (يقصد بوتفليقة)… ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها.. والرجل الذي عزّز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات”.

ومنذ تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام 2013 لجلطة دماغية بات بن صالح يمثله في القمم الدولية الهامة، وكذا في استقبال كبار القادة الذين يزورون البلاد، حيث يشكل رئيس مجلس الأمة الرقم الثاني في هرم السلطة في الجزائر، حيث يملأ شغور منصب الرئيس في حالة وفاته، أو ثبوت عجزه عن ممارسة مهامه.

ولحد الساعة، تلتزم رئاسة الجمهورية، الصمت إزاء دعوة الجيش لتفعيل نص المادة 102، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بداعي المرض والعجز عن ممارسة مهامه، بينما لا يزال الغموض يُخيم عن كيفية آليات دفع المجلس الدستوري للاجتماع لمعاينة حالة الشغور كما ينص عليه الدستور.

عن موقع "كل شيء عن الجزائر" بتصرف