محكمة سلا.. قرار جديد خاصة بقضية ذبح سائحتين بمراكش

قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس 16 ماي الماضي، الإستجابة لطلب دافع المطالبين بالحق المدني، واستدعاء الدولة المغربية طرف في الملف، خلال الجلسة المقبلة المرتقبة يوم 30 ماي الجاري.
الحسين الراجي، محامي المطالبين بالحق المدني (عائلة الضحية الدانماركية)، قال في تصريح خاص لموقع القناة الثانية إنه "لحدود الساعة، لا نعرف من سيمثل الدولة، إن كان موظفا رسميا أو محاميا ينوب عن الدولة المغربية، لكن ما نعرفه هو أنه يجب الإمتثال لقرار المحكمة والحضور في الجلسة المقبلة."
ما يهمنا بالنسبة للجلسة المقبلة، يضيف الراجي، " هو معرفة ما إذا كانت قد توصلت الدولة المغربية بالإستدعاء أم لا. ففي حالة عدم توصلها، سيتم تأجيل الجلسة إلى غاية توصلها بالإستعداء."
"وإذا حضرت الدولة المغربية، من المرتقب أن يطلب الطرف الممثل للدولة بمهلة من أجل الإطلاع على الملف. وفي حالة تخلف الدولة المغربية عن الحضور رغم توصلها بالدعوة، فإنه سيتم مناقشة الملف باعتبارها حاضرة، بمعنى فإن جميع مطالب دفاع المطالبين بالحق المدني ستوجه ضد الدولة المغربية،" يوضح نفس المتحدث.
وكان دفاع الضحيتين قد طالب بإدخال الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كطرف في القضية، وتحميلها مسؤولية التعويض عن جبر الضرر لذوي الضحيتين.
ويتابع 24 متهما في ملف حداث إمليل الإرهابي، بتهم ضمنها "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات".
ويرتقب أن تنعقد جلسة المحاكمة الثالثة يوم الخميس 30 ماي الجاري بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، على الساعة الثانية عشر زوالا.