شهدت العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي هذه السنة، التي تصادف ذكراها الخمسين، زخما استراتيجيا جديدا، جسد الرؤية الملكية الواضحة من أجل شراكة طموحة، شاملة، ومنصفة للطرفين. فقد كرس مجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي، المنعقد قبل أسبوعين ببروكسل، هذا الزخم بعد مصادقته، ولأول مرة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد من بلدان الجوار، على " إعلان سياسي مشترك " الذي يضع أسس مرحلة جديدة منصفة للطرفين و" لشراكة أورو – مغربية من أجل الازدهار المشترك "، وهو ما سيعطي دفعة قوية لهذه العلاقات تكون في مستوى الانتظارات الراهنة.
ويأتي هذا التطور في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليعزز جهود المملكة، التي خطت خطوات جد متقدمة في مسارها التنموي، والتي تكرس دورها على الساحة القارية بفضل الرؤية المتبصرة وريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما جعلها شريكا أساسيا في البحث عن الحلول المشتركة، سواء تعلق الأمر بقضايا التنمية، أو الهجرة، أو الأمن ، أو الاستقرار الإقليمي.
وقد لاقت الرؤية الملكية إشادة كبيرة من قبل الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عقب أشغال الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي في 27 يونيو الماضي ببروكسل.
وأكدت موغيريني أنها تمكنت من الوقوف، خلال زيارتها الأخيرة للرباط في يناير على " تطور الإصلاحات السوسيو اقتصادية العميقة بالمغرب، في ظل الاستقرار تحت قيادة ملكه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس "، والتي مكنت عشرين سنة من حكمه " المغرب من تعميق شراكته مع الاتحاد الأوروبي، واضطلاعه في نفس الوقت بدوره الكامل على المستوى القاري، والعلاقات المتعددة الأطراف، وكذا على المستوى الإقليمي، وخاصة في شمال أفريقيا والعالم العربي ".
هذه المقاربة تضمنتها الشراكة الجديدة الأورو مغربية من أجل الازدهار المشترك " والتي تم إطلاقها بهدف " تعميق العلاقات الثنائية على ضوء الطموحات المشتركة والتطورات التي شهدها الطرفان، وكذا دعم التعاون الإقليمي والأورو – إفريقي، وعلاقات فعالة متعددة الأطراف ".
وبإطلاقهما لهذه المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية – الأوروبية، يكون المغرب والاتحاد الأوروبي، القويان بشراكة منصفة تم بناؤها على مدى نصف قرن، قد عقدا العزم على تثمين المكاسب " الملموسة " التي راكمها الطرفان خدمة لمصالحهما المشتركة.
ومما جاء في الإعلان السياسي المشترك الذي يؤكد على تطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أنه، ومن مجرد جارين عاديين، أصبح الطرفان شريكين حقيقيين يحملان رؤية متقاربة حول مستقبل منطقة المتوسط وما وراءها.
فبالنظر للأهداف المشتركة بحكم التاريخ والجغرافيا، والتي انضافت إليها مجموعة من القيم المشتركة اختارها الطرفان، أدرك المغرب والاتحاد الأوروبي أن محيطهما الإقليمي والعالمي " هدف لتحديات أصبحت أكثر تعقيدا، ولكن أيضا مصدر فرص جديدة من شأنها تحديد مصير الفضاء الأورو إفريقي والأورو – متوسطي، وخاصة على مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية، المنصفة، والابتكار وتقاسم المعرفة، وحماية البيئة والتنمية المستدامة، والقضاء، والحوار بين الثقافات، والتنقل، والهجرة، وحقوق الإنسان، والحكامة ".
ومن بين أعمدة هذا الفضاء الإقليمي، يضيف الاعلان، فإن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "ضرورية أكثر من أي وقت مضى كجواب على مثل هذه الرهانات"، خاصة وأن "الاستقرار السياسي والإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب تجعل منه أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة "، وأن " تقارب وجهات النظر حول العديد من الموضوعات، تمكن على نحو متزايد الاتحاد الأوروبي والمغرب من بلورة اجابات مناسبة معا ، بما يتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة ".
وفي هذا الصدد، يعتزم الجانبان "استخلاص العبر بشكل كامل من تعاونهما السابق، والاستفادة من مكاسب علاقتهما وتعميق شراكتهما اكثر من أجل تعزيز نجاعتها وفعاليتها، مع مراعاة الامكانات التي يوفرها الوضع المتقدم لعام 2008 وإمكاناته "من خلال التوظيف بشكل أمثل ل" المرونة التي توفرها سياسة الجوار الأوروبية".
وبفضل تجربتهما المشتركة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يلتزمان بالحفاظ على الشراكات التي توحدهما، وتعزز صمودها واستقرارها وضمان استمراريتها في مواجهة الصعوبات المحتملة، لا سيما من خلال التشاور المبكر، والتنسيق واستخدام بنيات العمل المنصوص عليها في الشراكة.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيعمل كلا الشريكين على تحديد إطار جديد للعلاقات، شامل ويتسم بالصمود. وبشكل ملموس، يعتزم الطرفان الاعتماد على المبادئ التي توجه شراكتهما (التضامن والاحترام المتبادل والشفافية والوضوح والتمايز) والتوجهات التي ستهيكل علاقتهما للسنوات القادمة.
وهكذا، وعلى المستوى الثنائي، ستتمحور "الشراكة الأورو- مغربية من أجل الازدهار المشترك" حول أربعة مجالات هيكلية ، وهي "فضاء التقارب في القيم" ، "فضاء للتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي" ، " فضاء للمعارف المشتركة "و"فضاء لمزيد من التشاور السياسي والتعاون المتزايد في مجال الأمن "، بالإضافة إلى محورين أفقيين أساسيين سيكونان أيضا موضوعا لإجراءات عملية خاصة، وهما التعاون في مجال البيئة ومحاربة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، اللذين سيتعززان.
وتعزز الزخم الاستراتيجي الجديد للعلاقات المغربية الأوروبية بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة المغرب – الاتحاد الأوروبي أيضا بالموقف الجديد للاتحاد في قضية الصحراء المغربية، وهو الملف الذي تبنى فيه المغرب والاتحاد الأوروبي ، لأول مرة، " لغة مشتركة " كما أكدت على ذلك السيدة موغيريني التي رأت فيه " إحدى النتائج الأكثر أهمية، والأكثر إيجابية، والتي تعطينا الأمل في المستقبل".
ففي الإعلان السياسي المشترك، وهي وثيقة غير مسبوقة في تاريخ علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلد جار، جدد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، واقعي، براغماتي دائم ومقبول من قبل الأطراف" لقضية الصحراء المغربية، "يقوم على التوافق " طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار 2468 في 30 أبريل الماضي.
وأكد الاتحاد الأوروبي، وفق الإعلان السياسي المشترك، أنه " يسجل بشكل ايجابي الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في هذا الصدد كما يعكسها القرار الآنف الذكر، ويشجع كافة الأطراف على مواصلة التزامهم ضمن روح الواقعية والتوافق، في سياق الترتيبات التي تتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة ".
وهكذا، تستبعد العقيدة الجديدة للاتحاد الأوروبي أية إشارة ل " تقرير المصير"، لتنسجم مع موقف الأممالمتحدة المعبر عنه في القرار الأخير الذي يؤكد على الواقعية والبراغماتية، والاستدامة، وروح التوافق.
