اعتقال برلماني وإيداعه سجن الدار البيضاء لتورطه في صفقات عمومية

اتسعت دائرة التحقيقات القضائية في ملف اختلالات الصفقات العمومية لرئيس جماعة الجديدة السابق، لتشمل أطراف أخرى أثناء إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم أمس الاثنين.

فبالإضافة إلى الرئيس ومهندسة جماعية ومقاول ومحاسب شركة سبق لها أن فازت بصفقات عمومية لتهيئة شوارع الجديدة، الذين تمت إحالتهم على الوكيل العام نفسه في حالة اعتقال بعدما تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ السبت الماضي، فقد استمع الوكيل العام ذاته أيضا إلى مدير مكتب للدراسات و مستشار جماعي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس و موظفين جماعيين و السائق الشخصي للرئيس السابق.

قبل أن يقرر إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق لذات المحكمة من أجل تعميق البحث في القضية، ليصدر هذا الأخير قرارا بإيداع 5 مشتبه فيهم ضمنهم الرئيس السابق لجماعة الجديدة، فيما قرر متابع الآخرين في حالة سراح بعد دفعهم كفالة مالية.

وتفجرت قضية الاختلالات في صفقات عمومية خاصة بتهيئة بعض شوارع مدينة الجديدة على إثر شكاية تقدمت بها هيئة تعنى بحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل حوالي سنتين معززة بحجج ووثائق إدارية تم تسريبها إلى ذات الهيئة.

وكان تقرير خاص بتدقيق العمليات المالية و المحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة الجديدة المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد أشار في جواب لمصالح الجماعة عن بعض الملاحظات المتعلقة بالصفقات العمومية و التي أشار من خلالها مفتشو الوزارة إلى وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار صفقتين اثنتين والدراسات المنجزة، إلى أن أمر هاتين الصفقتين معروض أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.