البرلمان الهندي يلغي الطلاق بالثلاث لاعتباره "خطأ تاريخيا بحق المسلمات"

تبنى البرلمان الهندي قانونا جديدا يمنع "الطلاق بالثلاث" رغم اعتراض أحد أحزاب المعارضة وبعد فشل محاولة سابقة لتمريره. وبموجب هذا القانون أصبح الطلاق بالثلاث جريمة في الهند يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات. وصرح ناريندرا مودي رئيس الحكومة الهندي بأن هذا القانون كان يكرس خطأ تاريخيا بحق المسلمات في الهند وتجريمه سيسمح بالمساواة بين الجنسين. وكانت شكوى المسلمات الهنديات قبل هذا القانون من كونهن يُطلقن عبر رسائل قصيرة وتطبيقات التراسل الفوري.

وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة من أحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وبعد أن اعتمد مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

وتابع مودي أن "البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاث وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".

وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاث" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وقد حصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب لكنه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في ماي سعت حكومته إلى اعتماد التشريع مستغلة ضعف المعارضة.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى "راجيا سابها" أو مجلس الولايات (الشيوخ).

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والمِلكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.