اهتمامات افتتاحيات الصحف الأسبوعية

شعب بريس- و م ع

توزعت اهتمامات افتتاحيات الصحف الأسبوعية بين عدد من المواضيع ذات الطابع السياسي والاجتماعي٬ في مقدمتها الاختلافات في الرأي المسجلة مؤخرا في صفوف الحكومة الجديدة ٬وتنامي ظاهرة الإضرابات القطاعية وتداعيات نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 ٬ والدعم الممنوح للصحافة.

وهكذا٬ كتبت جريدة ( لوتون) في افتتاحيتها أن "الخلافات التي تفجرت مؤخرا في صفوف حكومة ابن كيران وتفاقم حجمها ٬أضحت تهدد مبدأ التضامن الحكومي بالانفجار"٬ مضيفة أن "التصريحات والتصريحات المضادة لا تتعلق بتدبير الشأن العام بل هي مجرد صراعات فارغة بين وزراء حزب العدالة والتنمية أنفسهم٬ وأخرى بين وزراء هذا الحزب وزملائهم في التحالف الحكومي.

واعتبر صاحب الافتتاحية أن "نجاح الحكومة الحالية يمر حتما عبر تجاوز الخطاب المزدوج وإعادة الروح لمبدأ الانسجام والتجانس والتضامن بين جميع أعضاء الحكومة."

مشيرا إلى أن "الجهاز التنفيذي الحالي كان قد تعهد بتجاوز جملة من التحديات، والتزم بمجموعة من الرهانات التي لا يمكن له التخلي عنها، حتى لا يخيب تطلعات وآمال الرأي العام الوطني".

وفي نفس السياق٬ أكدت أسبوعية (لوبسرفاتور دي ماروك) في افتتاحيتها أن "الأغلبية الحالية تواجه تحديات تاريخية"٬ مضيفة أن "الدستور الجديد٬ والوضع الإقليمي المتفجر٬ وغير المستقر كذلك٬ والغليان الاجتماعي٬ كلها عوامل تفرض على الحكومة والبرلمان إعطاء إشارات هامة من أجل التغيير ".

ومع ذلك٬ سجل صاحب الافتتاحية٬ أن "تماسك الأغلبية شهد٬ بعد أشهر قليلة من تعيين الحكومة٬ نوعا من التصدع "٬ معتبرا أن "الأغلبية مطالبة بإعادة استجماع قواها بسرعة لضمان تماسكها حول الميثاق المشكل للتحالف".

ولاحظ أن تطبيع الحياة الديمقراطية يتطلب قطيعة مع المواقف التي ساهمت في تشويه سمعة المؤسسات٬ من بينها "ازدواجية الخطاب الذي يتبناه طرف مشارك في الحكومة لأسباب انتخابية" .

وأكد أنه "إذا كانت هناك خلافات سياسية حقيقية لا يمكن حلها داخل الائتلاف٬ فيتعين تسويتها في إطار نقاش عمومي".

من جهتها ترى أسبوعية (أكتييل) أن الوعود التي تلقاها عبد الإله ابن كيران من حلفائه عقب تعيينه٬ والتي همت على الخصوص مبدأي الانسجام والتضامن٬ تبخرت بسرعة٬ مبرزة أن الصورة الجامعة و المانعة للأغلبية المشكلة للحكومة سرعان ما انمحى بريقها.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع واحد دون أن تطفو خلافات جديدة على السطح تقتضي وساطة لرأب الصدع وتدخلا من قبل رئيس الحكومة٬ مذكرة بأنه في غياب قرارات حاسمة تضع المغرب في سكة الإصلاحات المنتظرة من قبل السواد الأعظم من المواطنين٬ "وجدت الساحة السياسية نفسها تتعرض لأشكال شتى من الاستفزازات من قبل المسؤولين الذين تناسوا المهام الملقاة على عاتقهم وانخرطوا في ملاسنات وفي تنازع للاختصاص وحروب على المواقع عوض البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بإلحاح" .

وخلصت إلى أن مهمة ابن كيران ليست هي إخماد الحرائق التي تشعلها الخلافات الضيقة بين الوزراء فقط وإنما هي قبل ذلك وضع سياسة حكومية قابلة للتنفيذ والأجرأة.

على صعيد آخر٬ اهتمت أسبوعية (شلانج) بتنامي ظاهرة الاضرابات القطاعية٬ وسجلت في هذا الصدد أن المركزيات النقابية تواصل الدعوة إلى الإضرابات المتكررة والمكثفة دون اعتبار لمصالح المواطنين المتعاملين مع المرافق العمومية٬ مشيرة إلى أن الرفع من الأجور يبقى مطلبا مشروعا إلا أنه ينبغي مراعاة التوازنات العامة وتفادي الإضرار بالاقتصاد الوطني.

واعتبرت أنه على المركزيات النقابية أن تحتكم إلى العقل والمنطق وتراعي أن الاقتصاد المغربي يمر بظرفية صعبة في إطار مناخ إقليمي أصعب٬ ملاحظة أنه بالرغم من كل هذا حققت الحكومة إنجازات تتمثل على الخصوص في برنامج راميد وصندوق التضامن.

وقالت (شلانج) إن العلاقة بين الحكومة الجديدة والمركزيات النقابية أصبحت متوترة مما يستدعي البحث في شراكة حقيقية بين المأجورين ورؤساء المقاولات والدولة٬ ووضع آليات تشاركية جديدة لتجنب أي توتر أو احتقان اجتماعي محتمل٬ مؤكدة أن المركزيات النقابية أثبتت في السابق قدرتها على المضي في هذا الاتجاه وأبانت عن روحها الوطنية في العديد من المحطات.

وسلطت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) الضوء مجددا على تداعيات نشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 ٬ مبرزة أنه تم تكليف قضاة مختصين في الجرائم المالية بالتمحيص في التدبير المالي لبعض المؤسسات التي صدرت بشأنها تقارير لجان التفتيش ٬والتي أضحت تشكل مصادر أخبار هامة بالنسبة للرأي العام وخاصة بالنسبة للقضاء الذي تعامل مع ملفات كبيرة بهذا الخصوص وأصدر عقوبات قاسية في قضايا ثبت تورط مسؤولين عموميين فيها.

وذكرت بأن التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في 2010 كشف وجود اختلالات وسوء تدبير للمال العام في العديد من المؤسسات العمومية متسائلة عما إذا كان المغرب الذي ينهج سياسة لترشيد النفقات على استعداد لأن يسمح بتبديد ماله العام الذي هو في ملك الشعب مشددة على أن الظروف لا تسمح بالتردد وأنه لا حق للمسؤولين عن الشأن العام في الخطأ.

وخلصت إلى أنه حان الوقت لكي يغادر المتربعون على كراسي المسؤولية المناصب التي اعتبروها خالدة وترك المكان لأناس أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية.

وفي المجال الإعلامي٬ اهتمت افتتاحية أسبوعية (لوروبورتير) بنشر مبالغ الدعم الممنوح للصحافة منذ سنة 2005، مشيرة إلى أن ما أثار حفيظة المهنيين هو توقيت نشر هذه الأرقام الذي تزامن مع إصدار لائحة المستفيدين من رخص النقل ومقالع الرمال والحجارة والصيد البحري وكذا الدعم المقدم للجمعيات٬ مما قد يتسبب في نوع من الخلط وسوء الفهم.

وأكدت الأسبوعية، في هذا الإطار٬ أن الدعم الممنوح للصحافة يدخل في إطار عقد-برنامج موقع بين الحكومة وفيدرالية ناشري الصحف بهدف الرفع من مستوى مهنة الصحافة وليس منحة أو هدية نفعية أو ريعية بل هو دعم يمنح للصحف بعد الوفاء بالعديد من الإلتزامات التي ينص عليها العقد البرنامج للمساهمة في الرقي بمستوى ومردودية المقاولات الصحفية وتحديثها٬ ناهيك عن أن هذا الدعم لا يشكل إلا جزء يسيرا من المبالغ التي تصرفها هذه المؤسسات.