قايد صالح يواصل تعنته

جددت المؤسسة العسكرية الجزائرية رفضها لفكرة الشروط المسبقة و"تدابير التهدئة"، التي تقدمت بها لجنة الحوار والوساطة التي ينسقها كريم يونس وتضم عددا من الشخصيات الوطنية.
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش، أمس الثلاثاء في عددها لشهر غشت الجاري، "وبما أن الغاية من الحوار الوطني المرتقب مفادها البحث عن السبل الكفيلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، فإن ذلك يستدعي بالضرورة رفع مستوى النقاش وتحاشي الخوض في المسائل الثانوية والابتعاد عن طرح شروط مسبقة وإملاءات غير قانونية، طالما أن ذلك يتعارض تماما مع المصلحة العليا للوطن".
وفي محاولة لخلط الأوراق والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي قالت الافتتاحية إن المصلحة العليا "تقتضي وضع حد لمنطق العصابة التي ظلت تروج لأفكار خبيثة تبنتها جهات تدور في فلكها، تستهدف استقلالية العدالة ومحاولة التأثير في قراراتها، وتتعلق أساسا بالدعوة لإطلاق سراح الموقوفين، من بين الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية وذلك في محاولة مفضوحة لمنح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث".
وهكذا فإن قايد صالح يعتبر أن رفع العلم الامازيغي يعد اهانة للراية الوطنية واعتداء على رموز ومؤسسات الدولة، وهي محاولات لخلق الشقاق بين الجزائريين الذين رفعوا الاعلام الامازيغية التي ترمز لهويتهم، مع الرايات الوطنية دون ان يخلق ذلك اي مشكل، إلى ان أصدر قايد صالح قراره الغريب بمنع رفع الاعلام الامازيغية..
وتابعت افتتاحية مجلة الجيش بالقول "وإلا فكيف يمكن تفسير مطالبة البعض بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتخذة بمداخل العاصمة والمدن الكبرى، مع أن الجميع يدرك يقينا أن تلك الإجراءات الأمنية المحكمة إنما تم وضعها أساسا منذ البداية في إطار التدابير الرامية لمرافقة الشعب وحماية المواطن وسلامته"، وهي ادعاءات يعرف الشعب حقيقتها ولن يثق في كلام قايد صالح الذي يجسد بالملموس بنية النظام البائد الذي يرغب الشعب في إزالته ورحيل كل رموزه التي تقف عائقا امام رياح التغيير في الجزائر..
المؤسسة العسكرية قلت إنها يتقف بالمرصاد أمام ما اسمته ب"كل المحاولات الهدامة"، حيث جاء في الافتتاحية انه "حري بنا القول إن المؤسسة العسكرية ستبقى وفية لمواقفها الثابتة، التي تراعي المصلحة العليا للوطن وستقف بالمرصاد ضد كل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة فيما ستبقى الأصوات الناعقة وبقايا عصابات الفساد المالي والسياسي وحتى الأخلاقي تنبش في مستنقعاتها علها تعثر على قمامات تسترد بها عافيتها ولكن هيهات فحبل الكذب قصير وستكشف للعيان حيثيات مؤامرات محترفي الدسائس وزارعي القلائل مهما طال الزمن أو قصر"!
حديث مؤسسة الجيش عن المصلحة العليا للوطن يتنافى مع ما يقع في الواقع، إذ أن من يقف اليوم ضد مصلحة الشعب الجزائري هو قايد صالح وجوقته، الذي يطالب الحراك برحيله وذلك من خلال الشعارات التي ترفع كل جمعة، والتي يتمادى قايد صالح في تجاهلها متحديا بذلك إرادة الجزائريين الذين يطالبون بنظام مدني بعيدا عن إمكلاءات العسكر الذي حكم البلاد منذ الاستقلال بعد الاستيلاء عن الحكم عن طريق انقلاب عسكري قاده محمد بوخروبة المدعو هواري بومدين، سنة 1962 بالتواطؤ مع احمد بنبلة ضد الحكومة المستقلة المدنية بقيادة المجاهد بنيوسف بن خدة..