يواصل الجزائريون مسيراتهم للجمعة الثامنة عشر على التوالي، منذ اندلاع الحراك الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم، والذي يطالب برحيل النظام وكل رموزه.. ويخرج الجزائريون، اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، في ظل ظروف تتميز بكلمة قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، يوم الاربعاء ببشار، والتي هاجم فيها الأمازيغ وكل المناضلين الذين يخرجون رافعين الأعلام الامازيغية إلى جانب الراية الوطنية الجزائرية..
مسيرات اليوم ستردّ بقوة على قايد صالح ونظام العسكر، وستكشف مزاعمه التي يدعي فيها ان قلة من الأشخاص هم من يحملون هذه الأعلام، وهو ادعاء كاذب حيث لم يعد الجزائريون اليوم يعتبرون هذه الأعلام غريبة عنهم بل هي رمز لهويتهم التي تصالحوا معها، بعد أن أدرجت الامازيغية لغة وثقافة في تعديلات دستور 2016..
رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الذي فشل في تطويق الحراك الشعبي، لجأ إلى تخوين الذين يرفعون الأعلام الأمازيغية حيث أعلن، أول أمس الأربعاء، أنه تم "إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن" للتصدي لأي شخص يرفع علما آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات..
وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، كل من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال المظاهرات، مؤكدا أن لدى قوات الأمن أوامر بالتطبيق الصارم للقانون، علما بأن العلم الأمازيغي هو الذي يرفع إلى جانب الراية الوطنية خلال كل المسيرات.
ورغم أن قايد صالح لم يحدد عن أي راية يتحدث، إلا أن الأمر يتعلق بالاعلام الامازيغية التي باتت تزعج قايد صالح ونظام العسكر بعد ان أصبح الجزائريون يحملونها إلى جانب الراية الوطنية، بعد تصالحهم مع هويتهم ولم تعد تؤثر فيهم أكاذيب النظام الذي زرع الشقاق بين ابناء الشعب الواحد منذ ان سرق الجيش ثمار الاستقلال بعد انقلاب 1962 الذي قام به محمد بوخروبة(الهواري بومدين) بتواطؤ مع احمد بنبلة ضد الحكومة المدنية المؤقتة برئاسة المجاهد بن يوسف بن خدة.
وقال قايد صالح في كلمته إن أوامر صارمة صدرت "لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".
وسيعيد الجزائريون اليوم ترديد شعاراتهم المطالبة برحيل كل رموز النظام بما فيهم قايد صالح نفسه، الذي كان إلى وقت قريب يدافع عن بوتفليقة وعن ترشحه لعهدة خامسة، وسيرى قائد الجيش بأن من يمس بمشاعر الجزائريين هو النظام البائد ممثلا في الجيش، الذي لا يريد أن يبتعد عن الشأن السياسي ويلزم ثكناته كما يطالب بذلك الحراك الشعبي الذي يرفض النظام العسكري الجاثم على صدور الجزائريين منذ 1962..
رئيس اركان الجيش، الذي لا يتوانى في التأكيد على ضرورة احترام الدستور وان لا حل خارج ما ينص عليه الدستور، نسي أو تناسى ان هذا الدستور تمت فبركته من طرف النظام البائد وأن الشعب، الذي يعتبر سيد نفسه ومصدر كل السلطات، لم يستشر فيه وها هو اليوم ينتفض ويطالب بمخرجات بعيدا عن إملاءات الجيش ومحاولات قايد صالح تأبيد نفس النظام تحت يافطات الدستور والقانون، الذي يتم خرقه من طرف قائد المؤسسة العسكرية نفسه، إذ انه ظل نائبا لوزير الدفاع الوطني أي لبوتفليقة وتم الحفاظ عليه ضمن حكومة نور الدين بدوي التي يرفضها الشعب والتي لم تعد "دستورية"، حسب دستور قايد صالح، بعد أن تم إلغاء انتخابات الرابع من يوليوز المقبل..
كما أن قايد صالح بهجومه على الامازيغ يخرق الدستور الذي يتبجح باحترامه، حيث أن هذا الدستور اعترف باللغة والهوية الامازيغية رسميا منذ تعديلات 2016، وهو ما يكشف أن قايد صالح ومؤسسة العسكر تجاوز الواقع ..
