عاد قايد صالح للغة التهديد والوعيد، في محاولة جديدة لثني الشعب على الانسحاب من الشوارع وإفشال الحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فبراير المنصرم مطالبا برحيل النظام الفاسد وكل رموزه بما فيهم قايد صالح نفسه الذي كان إلى وقت قريب يساند بوتفليقة ويدعم ترشحه لعهدة خامسة.. وفي هذا الإطار، هدّد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بكشف ما أسماه "تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب"، مشددًا على حيازة قيادة الأركان "لمعلومات مؤكدة سيتم كشفها في الوقت المناسب".
ويرى العديد من المتتبعين للشأن الجزائري، أن هذه التصريحات تنم عن ابتزاز واضح وتدخل خطير في شؤون القضاء إذ أن هذا الأخير هو المسؤول عن كشف الأفعال المنافية للقانون ومحاكمة المسؤولين عنها، وليس قايد صالح، الذي كشف بما لا يدع مجالا للشك بأنه هو الحاكم الفعلي بالجزائر، وأن المؤسسة العسكرية هي التي تتحكم في دواليب السلطة في البلاد منذ استقلالها سنة 1962..
ويتضح جليا ان قايد صالح يريد ان يساوم بعض الاحزاب، التي تساير الحراك، ويطمح إلى إسكات بعض الاطراف التي لاتزال متشبثة بمسايرة مسيرات الشعب الجزائري حتى تحقيق مطالبه، وهذا ما تضمنه تصريح أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة، أمس الإثنين 2 شتنبر الجاري، حيث قال : "لدينا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب، هذه الأحزاب المرفوضة شعبيًا، لا هم لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي :اللسان طويل والذراع قصير".
ولا يدري الشعب الجزائري متى سيكشف قايد صالح عن هذه المعلومات، وما هو "الوقت المناسب" لإطلاع الجزائريين عن عملية "التآمر" هذه، كما لم يكشف قايد صالح عن اسماء هذه الاحزاب التي قال عنها إنها " مرفوضة شعبيا"، والتي لا هم لها "سوى الانتقاد والعويل"..
وعندما فطن قايد صالح بانه يمارس ديكتاتورية مفضوحة تجاه الشعب الجزائري، استطرد قائلا في محاولة للتغطية على تصريحاته :"وإذ نؤكد على أننا لسنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش، فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقًا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ولا تبني، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر".
ويتضح من خلال هذه التصريحات ان قايد صالح مستعجل للرئاسيات لكي يقطع الطريق امام الحراك الشعبي حتى لا يطال الرحيل باقي رموز النظام الفاسد، التي لاتزال تسحب الجزائر إلى الوراء، وضمنها قايد صالح نفسه، الذي يريد الهروب إلى الامام من خلال الحديث عن "عرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ولا تبني..!"، والحال ان الأفكار التي تهدم ولا تبني، هي أفكار قايد صالح، الذي لا يزال متشبثا بتلابيب النظام القديم، ضدا على إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات ومن خلال المسيرات التي ينظمها كل جمعة منذ 22 فبراير المنصرم، على أنه "ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار" التي تقف ضد الطموحات الشعبية..
ولايزال قايد صالح متشبثا بقراراته رغم تطور الاوضاع في الجزائر وتجاوز الشعب لمقترحات مؤسسة الجيش، التي لا مصلحة لها في تغيير النظام العسكري بنظام مدني ديمقراطي، وهو ما تؤكده الفقرات التالية التي استقيناها من خطاب قايد صالح، مساء أمس الاثنين ، حيث طالب رئيس أركان الجيش الأحزاب السياسية التي لم يسمها بأن "تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف، والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي، وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة".
وأردف قايد صالح بالقول:"نقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات!".
وأضاف الفريق أحمد قايد صالح بلهجة لا تخلو من تهديد بأن "التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها!"..
هذه التصريحات توضح بما لايدع مجالا للشك بان الجيش لن ينسحب بسهولة من الحياة السياسية بالجزائر، وأن الطريق لاتزال طويلة أمام الحراك الشعبي للوصول إلى مبتغاه وتحقيق أهدافه المتمثلة في بناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن إملاءات قايد صالح ومؤسسته العسكرية، التي لا تريد الابتعاد عن الشأن السياسي والعودة إلى الثكنات والقيام بالأدوار والمهام التي يحددها الدستور كما في سائر الدول الديمقراطية..
